مواعيد الطعن بالنقض – أثره

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 13/1/2011م في حضور محامي الطاعن جلسة حجز القضية للحكم، وفي تاريخ 7/5/2011م تقدم محامي الطاعن بعريضة طلب نسخة من الحكم الاستئنافي، وفي تاريخ إيداع عريضة الطعن وهو 21/5/2011م قرر محامي الطاعن قيد الطعن بالنقض، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بعلم الطاعن ومحاميه جلسة النطق بالحكم، وأنه طلب الحصول على نسخة منه جاء خلافاً لأحكام المادة (375) إ.ج المحددة بخمسة عشر يوماً، وحيث تم احتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ إيداع أسبابه فإن الطعن يكون قد قدم بعد مرور مائة وتسعة عشر يوماً، وكون التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها قانوناً فإن الدائرة وفقاً لذلك تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً تطبيقاً لنص المادة (437) إ.ج، وحيث والحال كذلك فإن نظر الدائرة في موضوع الطعن متعذر؛ لعدم توافر الشكل؛ كون الشكل بوابة الموضوع .