الحكم الصادر في الطعن بالاستئناف ضد قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

بعد الاطلاع على القرار بألاَّ وجه الصادر عن نيابة الاستئناف بتأريخ 21/ذي الحجة/1430هـ الموافق 8/12/2009م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتأريخ 10/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 23/5/2010م وعلى عريضة الطعن والرد عليها وما ورد بمذكرتي الرأي من نيابة الاستئناف ................. ونيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 23/5/2010م في غياب الطاعن وحيث استلم صورة منه بتأريخ 29/6/2010م وبادر إلى تقرير الطعن وتقديم أسبابه في 13/7/2010م وسدد الرسوم والكفالة في ذات التأريخ في الموعد القانوني ومن ذي صفة ومصلحة فالطعن يكون مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق والتأمل في محتوى الملف تبين أن ما ينعاه الطاعن له أساس صحيح من القانون لما ظهر أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرته قبل سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم في غرفة المداولة بما لا يتفق مع ما تنص عليه المادة (228) إ.ج.

ولأن المحكمة أيضاً خالفت الثابت في الأوراق الدالة أن الخصومة – في جوهرها – بين الطرفين خصومة مدنية حول ملكية البئر المسماة بئر العشرات وقد حضر الطرفان أمام المحكمة الابتدائية وأصدرت حكماً مدنياً في الموضوع في تأريخ سابق على الحكم المطعون فيه وما كان ينبغي الالتفات عن ذلك الأمر الموجب لنقض الحكم محل الطعن وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة.