أهمية محضر المعاينة في تحقق القصد الجنائي في جرائم القتل

بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة غرب إب الابتدائية في يوم الإثنين 5/7/1430هـ الموافق 13/7/2009م وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة ........... الشعبة الجزائية الأولى في يوم الإثنين 29/ذي الحجة/1431هـ الموافق 6/12/2010م وعلى ما ورد في الطعن والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من المحامي العام الأول وعلى ما جاء في مذكرة نيابة النقض من رأي وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً من الناحية الشكلية:

حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتأريخ 6/12/2010م وقرر الطاعن طعنه وقدم عريضة مشتملة على أسباب الطعن بتأريخ 18/1/2011م فإن الطعن يكون قد رفع في ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إجراءات جزائية ومن ذي صفة ومصلحة مستوفياً أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً في الموضوع:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي محل الطعن بالمخالفة للقانون حيث إن الحكم محل الطعن ذكر ما خلاصته أنه ثبت من محضر المعاينة أن مكان الحادث جوار منزل المتهم... إلخ، وذكر الطاعن أنه لا يوجد محضر معاينة من قبل المحكمة الابتدائية ولا في المحكمة الاستئنافية وأنه طلب في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية الخروج للمعاينة ولم تفصل المحكمتان في ذلك...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإمضاء القصاص الشرعي من الطاعن اعتماداً على ما ورد في اعترافات المتهم بمحاضر الاستدلالات المؤرخة 16/3/2009م وأنه أثبت محضر المعاينة – أي محاضر المعاينة قبل مرحلة المحاكمة – أن مكان الحادث جوار منزل المتهم... إلى آخر ما ساقته المحكمة في أسباب حكمها غير أن الثابت من الأوراق أن المتهم ينازع في ذلك ويطلب خروج المحكمة للمعاينة للأسباب التي أوضحها في طلبه ولم تستجب المحكمتان لهذا الطلب أو ترد عليه وتأييد المحكمة الاستئنافية للحكم بالقصاص دون تحقيق هذا الطلب الهام المتعلق بواقعة لها أثرها في الدعوى دون أن ترد عليه بما يفنده يجعل حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه ناهيك عن كون ممثل النيابة العامة في جلسة حجز القضية أمام محكمة الاستئناف قد أثار واقعة قذف منزل المتهم بالحجارة ليلاً من قبل المجني عليهما قبل واقعة إطلاق النار وأن إطلاق النار من المتهم جاء كرد فعل وطلب من المحكمة أخذ ذلك في الاعتبار وهو طلب جوهري كان ينبغي على المحكمة تحقيقه لكي تكون على يقين من توافر القصد الجنائي للقتل عمداً عدواناً بوجه صحيح إذ الواجب عليها أن تحقق وترد على كل ما يؤدي – لو صح – إلى الشك في توافر هذا القصد لأنه يكون وجهاً جوهرياً فهذا القصور يعيب الحكم بالقصاص ويوجب نقضه