تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأدنى والأعلى

من حيث الشكل:

فإن الطعنين مقدم كلٌّ منهما في الميعاد القانوني المحدد وفقاً للمادة (437) إ.ج ويعد الطعن المرفوع من الطاعن/ ............... مقبولاً شكلاً لتوافر شروط قبوله شكلاً من حيث الميعاد ورفعه من ذي صفة ومصلحة وتوقيعه من محامٍ معتمد للترافع أمام المحكمة العليا وهو المحامي/ ................ بحسب جداول أسماء المحامين الصادرة عن نقابة المحامين ولما كان المحامي ................ المدرج ختمه على عريضة أسباب الطعن بالنقض المرفوع من ورثة محمد عائش وابنه نائف غير موقع على أسباب الطعن كما أن اسمه لا يندرج ضمن أسماء المحامين المترافعين لدى المحكمة العليا بالمخالفة للمادة (436/2) إ.ج ما يتعين لذلك عدم قبوله شكلاً.

ومن حيث موضوع الطعن المرفوع من الطاعن واصل أحمد زين شلش فقد ورد جزئياً على الفقرة (4) من حكم الشعبة التي قضت (بالنسبة للحق العام: الحكم على المتهم المستأنف ................ بعقوبة السجن عشر سنوات الواجب تنفيذها لجريمتي القتل والشروع في القتل لما سلف ذكره...) اهـ وفي طعنه ينعى الطاعن على هذا القضاء من الشعبة بطلان هذه الجزئية من الحكم محل الطعن للخطأ في تطبيق القانون وعدم مراعاة أحكامه إذ استندت الشعبة إلى المادتين (8، 9) من قانون الجرائم والعقوبات ومن خلالهما رأت أن تقدير العقوبة في الحق العام قد انطوى على الظروف الواجب من خلالها تشديد العقوبة في الحق العام وهذا يخالف ما تضمنته الوقائع من انعدام الركن المعنوي للجريمة وما دفع به الطاعن من انعدام رابطة السببية بين فعله والنتيجة التي تحققت نظراً لتداخل ظروف وعوامل أخرى تزامنت مع الواقعة وهي التدخل الطبي وإجراء العملية في المستشفى العسكري بصنعاء على النحو التفصيلي الوارد بعريضة الدفع والوقائع والظروف التي أحاطت بالواقعة التي تؤكد عدم توجه إرادة المتهم لإزهاق روح المجني عليه أو قبوله لتلك النتيجة.... إلى آخر ما ورد في الطعن الجزئي على الفقرة الرابعة من حكم الشعبة اهـ وبعد الاطلاع على الوقائع والحكم الابتدائي وأسباب حكم الشعبة لم تجد الدائرة ما يفيد ثبوت ما دفع به الطاعن من انعدام رابطة السببية بين فعله (إطلاق النار على المجني عليه) وبين النتيجة (وفاة هذا الأخير) التي تحققت جراء هذا الفعل، وإذ استندت الشعبة في توافر القصد الجنائي الخاص قبل الطاعن في جريمة القتل الواقعة على المجني عليه/ .................. وهو نية إزهاق روحه وذلك من خلال ما قام به الطاعن في اليوم السابق على واقعة قتله للمجني عليه وذلك بمحاولة دهسه بالسيارة التي كان يقودها لولا أن منعه أخوه (أخو الطاعن) ورغم أن في ذلك ما يكفي لثبوت توافر نية قتل المجني عليه لدى الطاعن إلا أنه نضيف ما يؤكد ذلك وهو ما شهد به الشاهد/ .................. بأن الجاني بعد أن أطلق طلقتين نحو المجني عليه توجه إليه بقوله: (والله لأكونك) ثم أطلق طلقتين ثم ثالثة نحو المجني عليه حتى سقط المجني عليه على الأرض والشاهد/ ............... بأن محمد فتيني جار المجني عليه حاول إسعاف المجني عليه إلاَّ أن الطاعن أطلق عليه النار وأنه بعد سقوط المجني عليه أرضاً أطلق عليه الجاني طلقة أخرى واستمر في إطلاق الرصاص حتى حضر أخوه وأخذ منه السلاح وهو ما شهد به أيضاً الشاهد .................

ولما كان البين من أقوال جميع شهود الواقعة المضمنة شهادتهم بالحكم الابتدائي وحكم الاستئناف أن الطاعن استمر في إطلاق النار على المجني عليه بعد أن سقط على الأرض وعلى آخرين بقصد منعهم من إسعافه رغم أنه كان ينزف دماً بغزارة من مكان إصابته في ركبته وفخذه فإن الشعبة لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون في استنادها إلى المواد (8، 9) وكذلك المادة (109) ق. عقوبات والتي أعطت الحق للقاضي أن يقدر العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة بالارتباط بالمادة (234) ق. عقوبات الفقرة (2) التي نصت فيما نصت عليه على أنه إذا امتنع القصاص يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ويكون بذلك نعي الطاعن على حكم الشعبة على غير أساس جديراً بالرفض وعدم القبول.