التقرير بالاستئناف – أثره

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه ابتناءه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لاحتسابه سريان مدة الطعن في قرار النيابة من تاريخ سداد رسوم الطعن وليس من تاريخ تقرير الطعن كما هو الواجب قانوناً ولتقريره عدم قبول الطعن شكلاً ثم الخوض في موضوعه وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن .

وبالتأمل فيما ورد في مذكرة أسباب الطعن وأوراق القضية تبين أن ما نعاه الطاعنان له ما يبرره فمؤرث الطاعنين قرر طعنه في قرار النيابة بتاريخ 15/12/2007م أي بعد مرور خمسة أيام من علمه بالقرار في 9/12/2007م فيكون استئنافه في بحر المدة القانونية المحددة بعشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار وفقاً لنص المادة (227) إ.ج ولا يشترط لاعتبار الطعن مرفوعاً سداد الرسوم أو إيداع عريضة بأسبابه بل يكفي تقريره عملاً بنص المادة (228) إ.ج ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعن مؤرث الطاعنين شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد أخذاً بالاعتبار تاريخ سند الرسوم في 31/12/2007م وليس تاريخ تقرير الطعن مع أن الطاعن في قرار النيابة بأن لا وجه ليس ملزماً بسداد رسوم الطعن فإذا فرض الرسوم مالياً وإدارياً فإنه لا يعد من الاشتراطات القانونية الواجبة لقبول الطعن شكلاً كما أن الحكم المطعون فيه لم يكتفِ بذلك بل خاض في مناقشة الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع أن المعلوم قانوناً أن مالم يقبل شكلاً امتنع الخوض فيه موضوعاً كون القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن أضف إلى ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه بناءً على إجراءات باطلة يترتب عليها بطلانه فالمحكمة فصلت بالطعن بعد أكثر من سنة من تاريخ الطعن ولم تعقد جلسة في غرفة المداولة لسماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم والطاعن خلافاً لما نصت عليه المادة (228) إ.ج بقولها : يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ..الخ . والمعلوم قانوناً أن إعلان أطراف الخصومة الاستئنافية من النظام العام يترتب على انعدامه البطلان المطلق لذا فلا مناص من القول بصحة وسلامة ما ورد في الطعن بالنقض فيكون مبنياً على أساس من القانون متعيناً قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع الإشارة إلى أن إدراج اسم ............ ومن إليه المطعون ضدهم من قبل الطاعنين لا سند له من القانون لعدم صفتهم في القرار الصادر من النيابة المنحصر في حق المطعون ضدهما .............. و..............