الطعن بالاستئناف وحجية محاضر الجلسات – حكمه

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضتي الطعن والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين للدائرة بعد التأمل وبالتأمل لأوراق القضية والتدقيق فيها وجود محاضر الجلسات عقدتها محكمة أول درجة مرفقاً بملف القضية ولم يتم تضمينها في نسخة الحكم الأصلية فآخر جلسة مضمنة في الحكم الابتدائي مؤرخة 15/1/2003م وفيها أحضر الطاعنان شهودهما ثم حجزت القضية للحكم إلى 27/8/2003م بينما هناك محضر جلسة تأجيل لتقديم المرافعة الختاميه وهناك جلسة مؤرخة 25/6/2003م حضر فيها ................... وقدم مرافعته الختاميه مؤرخة 25/6/2003م كما جاء بالمحضر ثم قررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية للحكم إلى 25/6/1424هـ الموافق 23/8/2003م وهي الجلسة التي نطق فيها بالحكم الابتدائي كما هو موضح بمحضر جلسة النطق وهو التاريخ الصحيح لصدور الحكم وقد أشارت إليه محكمة ثاني درجة في الصفحة الثانية من حكمها. أما التاريخ الوارد بنسخة الحكم وهو 27/8/2003م فخطأ مادي عند النقل ولم ينطق بالحكم بموجبه كما هو الظاهر من محضر النطق بالحكم المرفق ملف القضية وهو الموعد الذي يعلم به الطاعنان .............. ولم يحضرا فيه كما أنهما لم يقررا الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة بالمادة (421) إ.ج لأن العبرة هنا بتقرير الاستئناف وليس باستلام الحكم أو بتقديم أسباب الطعن التي من الجائز تقديمها ولو أمام محكمة الاستئناف أو في جلساتها أما بالنسبة للحكم المطعون فيه فالواضح من محضر جلسة النطق بالحكم أن هناك فقرة تضمنها المحضر ولم تكتب بنسخة الحكم الاستئنافي والفقرة هي قبول استئناف ................... عن نفسه ومن إليه شكلاً مع أنها مضمنة بالصفحة الثانية عشرة من نسخة الحكم الاستئنافي ولكن لم تضمن في المنطوق مع العلم أن ما هو مضمن بمحضر الجلسة يعتبر حجة على الأطراف وفقاً لنص الفقرة الأخيرة في المادة (435) إ.ج وحيث إن الثابت تفويت الطاعنين على نفسيهما الطعن بالاستئناف بعد تقريرهما للاستئناف في مدته القانونية فإنه يترتب على ذلك انغلاق طريق الطعن بالنقض أمامهما ويكون طعنهما بالنقض غير جائز.