التقرير بالاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي – حكمه

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالاستدلالات فتحقيقات النيابة العامة فالحكمين الابتدائيين والحكمين الاستئنافيين وأسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي الأخير المطعون فيه بتاريخ 1/صفر/1432هـ الموافق 5/1/2011م في غياب الطاعن، حيث تبين أن الشعبة قد أجلت الجلسة ليوم 27/12/2010م في حضور الطاعن، وفي الموعد أجلت الجلسة لانتقال رئيس الشعبة بالدورة التدريبية وحدد الموعد إلى 5/2/2011م، ولكنها قدمت الموعد المحدد المذكور إلى جلسة 5/1/2011م، ولم تعلن الأطراف بالموعد الجديد، وبذلك لا يعتبر الحكم في حق الطاعن حضورياً؛ لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد جلسة النطق بالحكم وفقاً للقانون ويصبح بدء سريان مدة الطعن بالنقض من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم وهو 12/2/2011م، وأودع أسباب عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 27/3/2011م حسبما هو مؤشر على الطعن بأعلى الصفحة (الأولى)، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً تجد الدائرة أن الطعن قدم على رأس (49) يوماً، وعملاً بالمادة (111) مرافعات تم خصم أيام العطل الأسبوعية وعليه فالدائرة تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً؛ لتوافقه مع المادتين : (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنه لما كان الطاعن بالنقض قد نعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان؛ لمخالفة القانون حين قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً؛ لما وصفه بتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني لما قاله الطاعن من أنه قرر استئنافه عقب النطق بالحكم الابتدائي في محضر جلسة النطق بالحكم، فالدائرة تجد أن ذلك النعي له أساس في الأوراق وسند من القانون، حيث الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي أن الطاعن حالياً قد قرر استئنافه ضد الحكم الابتدائي وذلك سبب كافٍ لقبول استئنافه، حيث أبدى المستأنف رغبته في استئناف الحكم الابتدائي عقب النطق بالحكم ولا يحتاج الأمر في مرحلة الاستئناف على الحكم الابتدائي تقديم أسباب استئنافه وتقرير أسبابه في المدة المحددة بخمسة عشر يوماً (421) إ.ج وهو بخلاف الطعن بالنقض الذي يتطلب التقرير به وإيداع أسبابه في المدة، وبذلك فإن الشعبة تكون قد خالفت القانون، ولم توفق في حكمها ذاك، الأمر الذي ترتب عليه بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وتقرير الإعادة لمحكمة الاستئناف للنظر في استئناف الطاعن حالياً موضوعاً، والفصل في ذلك وفقاً لما يتقرر لها وبإجراءات سليمة وفي أقرب وقت ممكن .