الطعن بالنقض المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة – حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة :

تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ استلامهم للحكم بتاريخ 23/2/2011م لإبرازهم شهادة سلبية صادرة من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تفيد أن الحكم لم يجهز خلال المدة القانونية ، وهو ما يقتضي قبول الطعن شكلاً ورفض دفع المطعون ضدهم .

وفي الموضوع نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه ابتناءه على شهادة زور ، وأن المحكمة مصدرته لم تمكنهم من تقديم أدلتهم ، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن ، والظاهر أن ما ورد في مذكرة أسباب الطعن ما هو إلا تكرار لما سبق لهم إثارته أمام محكمتي الموضوع ، وهو ما أعرضت عنه محكمتا الموضوع وطرحته لعدم تأثيره ، وقد أصابتا بذلك ، فجدل الطاعنين تركز حول شهادة ............. مع أن أدلة الإثبات لم تقتصر على شهادته بل هناك من الشهادات والأدلة الكتابية ما يكفي لصحة ما نسب إليهم في قرار الاتهام بحسب التفصيل الوارد في أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه .

أما قول الطاعنين من أن محكمة الاستئناف لم تمكنهم من تقديم أدلتهم التي لم يتمكنوا من تقديمها أمام محكمة أول درجة فقول مكذوب بما هو ثابت بالحكم المطعون فيه من أنهم حضروا مع محامييهم أمام المحكمة وبعد إملاء عريضة استئنافهم والرد عليها طلب محامييهم بحضورهم حجز القضية للحكم .

وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بخلو مذكرة أسباب الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن ، فجل ما ورد فيها جدل في حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، وهو ما لا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون طالما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي له أصل في الأوراق كما هو الحال هنا .

وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً .