موجبات تأييد حكم القصاص على الجاني قوداً بالمجني عليه

بعد الاطلاع على مشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي – محل العرض – الصادر عن محكمة غرب الأمانة برقم (206) لعام 1431هـ وتأريخ 23/6/1431هـ الموافق 2/6/2010م القاضي في فقرات منطوقه بإدانة المحكوم عليه .............. بجريمة القتل العمد محل الاتهام ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً عدواناً المجني عليه ............... وتحميله مخاسير التقاضي خمسمائة ألف ريال تدفع لورثة المجني عليه ومصادرة السلاح المضبوط المستخدم في الجريمة وعلى مذكرة النيابة بالعرض الوجوبي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحيث باتت هذه المحكمة على صلة قانونية بالقضية من خلال عرض الأوراق وجوبياً من النيابة العامة إعمالاً لنص المادة (434) إ.ج التي تنص (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث إن قبول المحكوم عليه المذكور للحكم الابتدائي وعدم الطعن عليه لا يحول دون أن تبسط هذه المحكمة رقابتها على الوقائع والتعرض لموضوع الدعوى وأدلتها للتأكد من سلامة الحكم الابتدائي إجراءً وموضوعاً ومدى موافقته للشرع والقانون وتوفر الشروط اللازمة لعقوبة القصاص.

وبالرجوع من الدائرة إلى كافة أوراق الدعوى بما في ذلك محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة وما أقيم أمام المحكمة الابتدائية تبين أن واقعة قتل المجني عليه تمت بعد مغرب يوم 3/9/2009م في أمانة العاصمة إثر تبادله السَّب مع المحكوم عليه، وقيام المحكوم عليه بإشهار مسدسه (نوع روسي) وأطلق منه الطلقة النارية الأولى وقعت بين رجلي المجني عليه وأصابت رجله اليسرى الشظايا من هذه الطلقة ولما حاول المجني عليه الاقتراب من الجاني أطلق عليه الطلقة النارية الثانية أصابته في أعلى الصدر الجهة اليسرى وخرجت من الجهة الخلفية للظهر وأدت إلى وفاته في مستشفى الجمهوري الذي أسعف إليه.

لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة الابتدائية أدانت المحكوم عليه بجريمة قتله المجني عليه عمداً عدواناً واستحقاقه عقوبة القصاص بناءً على برهان كافٍ ومقبول شرعاً وقانوناً تمثل في الشهادة المؤداة أمام المحكمة من شهود الواقعة ................... و................. و.............. و................... المسطورة في مدونة الحكم الابتدائي الدالة على رؤيتهم المحكوم عليه وهو يطلق النار على المجني عليه على الصفة الواردة في صحيفة الاتهام وعزز شهادتهم ما ورد في أقوال المحكوم عليه في المحاضر الأولية وما ورد في تقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي المصور من أن الطلقة النارية التي أطلقها المحكوم عليه وأصابت المجني عليه في أعلى الصدر في الجهة اليسرى كانت سبباً في إزهاق روحه.

وحيث إن المحكمة الابتدائية – في أسباب حكمها – فنَّدت كل ما أثاره محامي الدفاع عن المحكوم عليه وطرحتها بناءً على أسباب سائغة موافقة للثابت في الأوراق وأثبتت أن عملية إطلاق النار على المجني عليه كانت على سبيل العمد العدوان وأن ذلك أدى إلى إزهاق روح المجني عليه المعصومة دون وجه حق.

وحيث إن الحكم محل العرض انتهى إلى إنزال عقوبة القصاص الشرعي بالمحكوم عليه قوداً بالمجني عليه وتوفرت موجبات هذه العقوبة من حيث طلبها من أولياء الدم وتوافر دليلها الشرعي المشروط في المادة (234) عقوبات بشهود الرؤية البالغ عددهم فوق النصاب وباعترافات الجاني في محاضر الاستدلالات وعليه فلا مناص من إقرار الحكم الابتدائي – محل العرض – عملاً بقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)