من لا يجوز له الطعن قانوناً

بعد مطالعة أسباب الطعن والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين من المرفقات أن الطاعن/ ............... قد حضر إلى نيابة بني الحارث بتاريخ 28/7/2010م والتزم بتسديد المبلغ المحكوم به عليه للمطعون ضده خلال ثلاثة أشهر تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة ............. المؤيد من الشعبة الجزائية الأولى باستئناف .............. تاريخ 10/5/2010م ومشهود عليه وتحت إبهام الطاعن حالياً، وحيث إن المادة (273) مرافعات مقروءة مع المادة (564) إ.ج التي تنص على أنه: ((لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلاَّ المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته))، وحيث إن الحال كذلك فإنه لا يجوز رفع الطعن؛ لقبول الطاعن بالحكم وتنفيذه عملاً بالمادة (2) الفقرة الأخيرة إ.ج .