عدم تسبيب الحكم المطعون فيه – وعدم الفصل في طلبات الطاعن – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب خلال المدة القانونية ووقع أسباب الطعن بالنقض محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا، الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن بالنقض شكلاً .

أمَّا عن الطعن موضوعاً : فما نعى به الطاعنون ورثة المجني عليه ................... حسبما سلف تحصيله منعاً للتكرار والإطالة فإن له أساساً حسبما هو ثابت في الأوراق وسنداً من القانون، ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يفصل في استئناف الطاعنين وجاء في أسباب الحكم قول الشعبة : ((وقد ناقش الحكم في أسبابه جانب التمالؤ والمباشرة وما يتعلق به من شروط وجزمه بعدم توفرها وأدان المتهم الأول بالمباشرة بالقتل دون غيره ولم تجد معه في الأوراق وفي الحكم ما يدل بخلافه سوى ما يتعلق بالمتهم الثاني المذكور المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ولم تستأنف النيابة باعتبار ذلك متعلقاً بالحق العام وإلا كان الأمر تشديد العقوبة من عدمه مغايراً ... إلخ))، ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه على النحو السالف فولي الدم له الحق في استئناف الحكم فيما يتعلق بحقه الشخصي واقعة القتل ونسبتها للمتهمين بالمباشرة والتمالؤ فكان على الشعبة الفصل في طلبات الطاعنين فصلاً سائغاً وتفنيد الأدلة التي طرحت على القضاء والتي استند إليها الطاعنون، وإلاَّ كان الحكم باطلاً؛ لعدم الفصل في الأدلة ومناقشتها والتدليل على صحة ما انتهى إليه من نتائج، ولما كان الحال كذلك وجاء الحكم غير مسبب تسبيباً كافياً وواضحاً ولم يفصل في الأدلة التي استند إليها الطاعنون ورثة المجني عليه، الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي، وإعادة الأوراق إليها للفصل في الدعوى وفقاً للقانون .