حق التطرق للشق المدني في دعوى الاعتداء – أثره

بتأمل الدائرة لما جاء بملف القضية ولقرار وكيل نيابة .............. بأن لا وجه لإقامة الدعوى نهائياً قبل المشكو بهما ..إلخ ، ولقرار محكمة استئناف محافظة ................ الشعبة الأولى بتأييد ذلك القرار ، وإلى ما أورده كل طرف في القضية وبعد الاستماع للتقرير المعد فيها من عضو الدائرة ، فقد تبين :

أولاً : من حيث الشكل : أن الحكم الاستئنافي صدر في 6/12/2010م ، وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه في 5/1/2011م ، وسدد كفالة الرسوم عقب ذلك بتاريخ 8/1/2011م ، وبذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ؛ للتقرير به في بحر المدة القانونية وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج.

وأما من حيث الموضوع : فإن المناعي التي أثارها الطاعن على الحكم الاستئنافي بقوله إن الحكم قد شابه البطلان للفساد في الاستدلال ولعدم مناقشته لدفوعه وطلباته ، ولأنه اقتصر على الحكم في القضية من حيث الشق الجنائي دون أن يفصل في الشق المدني الذي يعد مرتبطاً به ارتباطاً لصيقاً لا يقبل التجزئة بل هو الكاشف للحقيقة ، وأنه بذلك قد خالف نص المادة (255) إ.ج ، متعللاً في ذلك بأن الأرض موضع شكواه ضد المطعون ضدهما قد صارت إليهما بالشراء من أخويه .................، ولكن ذلك التصرف منهما غير صحيح لأنه لم يرتض القسمة بينهم من حينه ، ولأن له أصل اتصاله بالأرض عن طريق الشراء من أصول صحيحة متسلسلة ولم تناقشها محكمة الاستئناف محتجة في ذلك بالحكم الاستئنافي الأسبق في خلافه مع إخوانه والصادر من محكمة استئناف ................ إلى آخر ما أورده الطاعن ، تجد الدائرة أن كافة تلك المناعي لا تنهض بأي مؤثر في صحة ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي لأن من أول المسلمات فقهاً وقضاءً أن محكمة الموضوع لا تتطرق إلى الفصل في الشق المدني المتصل بدعوى الشكوى الجنائية إلا من حيث هي متصلة بحماية الحق المدني والذي يتقدم ذلك هو مبدأ حماية اليد وظاهر في هذه القضية أن يد الشاكي لم تكن على الأرض وزيادة على ذلك فإنه يدعي لنفسه بأحقيته بها بسببين لا يتصور اجتماعهما حجة له إلا بالنقل من سبب إلى سبب وذلك أنه يدعي بقاء إرثه من بعد والده فيها ويدعي أيضاً شراء مستقلاً لنفسه أيضاً ، وذلك ظاهر في اللدد بالخصومة لاسيما مع ما تحقق من صحة أصول القسمة ، والحكم بنفاذها بينه وبين إخوانه المتصرفين بالأرض إلى المشكي بهم ، وتعميد أصل القسمة ولاحق بالتصرفات فيها ، ومعلوم بكل ما أشرنا إليه في هذا الشأن أن ما أثاره الطاعن لا يندرج تحت أية أسباب من الأسباب التي توجب قبول الطعن موضوعاً والمنصوصة بالمادة (435) إ.ج ؛ مما يتعين – والشأن كذلك – التقرير برفض الطعن موضوعاً .