تأسيس الحكم الاستئنافي على حيثيات الحكم الابتدائي

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجع تها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً:في الطعن من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني باحتساب المدة من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم في تاريخ 18/7/2005م وحيث تقدم بعريضة الطع ن في تاريخ 3/8/2005م فإنه (والحال

كذلك)يكون الطعن مقدماً في ميعاده وعلى رأس خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم ، مستندة في ذلك إلى الشهادة السلبية الصادرة عن محكمة الاستئناف (الهيئة الخلف)المؤرخة في 27/4/2005م مرفقة بملف القضية والتي تفيد بأن ، هيئة الحكم السلف لم توقع على الحكم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النطق بالحكم وفقاً للمنصوص عليه في المادة (375)إ.ج بسبب الحركة القضائية وقد أعطت هذه الشهادة لأولياء الدم الطاعنين بناءً على طلبهم .

وحيث أن ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها يجد له محلاً من الوجاهة فإننا نقرها عليه ومن ثم نأخذ به .

ثانياً:وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم في أربع فقرات بمعتبرها من وجهة نظر الطاعنين (أولياء الدم)أسباب للطعن وحيث أن الفقرة (1)منه تنعى على المحكمة (الشعبة الجزائية)مصدرة الحكم المطعون فيه وقوعها في المخالفة الصريحة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عندما قررت في حيثيات حكمها ومنطوقه اعتبار حيثيات الحكم الابتدائي جزء لا يتجزأ من حيثيات حكمها وكذلك حينما اعتبرت أن القتل في هذه القضية خطأ إعمالاً لقاعدة : إن الأصل في القتل الخطأ ..الخ. ما جاء في هذه الفقرة وبقية الفقرات .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن مثار هذه الفقرة من الطعن غير معتد به ومردود عليه مما هو معلوم قانوناً وبما جرى عليه العمل فقهاً وقضاءً في أنه يجوز للمحكمة أن تؤسس قضائها بالإحالة على حيثيات حكم الدرجة الأولى ولا جناح عليها في ذلك ما دام أن ذلك قد جاء على أساس وفي ضوء مبدأ حرية المحكمة في تكوين عقيدتها وفقاً للمادة (367)إ.ج فالنعي على المحكمة (الشعبة الجزائية )بالمخالفة الصريحة للقانون عندما قررت في حيثيات حكمها اعتبار حيثيات الحكم الابتدائي جزءً لا يتجزأ من حيثيات حكمها نعي في غير محله متعين إطراحه لعدم جديته ، بيد أن هذه المحكمة ولمزيد التحري وإمعاناً في التثبت قد أخذت في الرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي ومن ثم إلى حيثياته ومنطوقه للتحقق من أن هذه الحيثيات قد جاءت على حال من الصواب والرشد وما إذا كانت صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها وقد وجدت هذه المحكمة بأنها وبما هي عليه من الإحكام والثبات في المستوى الذي يجعلها صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها ، سواءً فيما يتعلق بتعديل الوصف القانوني للواقعة من واقعة القتل العمد إلى واقعة القتل الخطأ أو فيما يتعلق بتقرير دية القتل الخطأ على المتهم المحكوم عليه المطعون ضده/………….

وتسليمها للورثة الشرعيين الطاعنين تأسيساً على حيثيات الحكم الابتدائي المحال عليها التي تفيد في جملتها وفي كل جزء منها بأن واقعة القتل كما حدثت وكما هي في الواقع ونفس الأمر كانت خطأ وليس تأسيساً على قاعدة (أن الأصل في القتل الخطأ)فهذه القاعدة كما أنه ليس لها أصل في القانون ، فإنه ليس لها إعمال أو تطبيق على صعيد الفقه والقضاء مما يجعلها مجرد تزيد وتخريج بعيد أولى به الإطراح وعدم الاعتداد.

أما بقية الفقرات الأخرى من الطعن فإن ما ورد بها ليس فيه ما يعتد به ويعول عليه إذ لا يعد عن كونه جدلاً في الواقعة ونقاشاً في أدلتها ، وهذا استحقاق محجوز لمحكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه تأسيساً على أحكام المادة (431)إ.ج ولما أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي واعتبار حيثياته جزء لا يتجزأ من حيثيات الحكم المطعون فيه ، ولما أن الحكم الابتدائي قد قضى في الفقرة (ثانياً)من منطوقة بإلزام الجاني المطعون ضده/…………. وعاقلته بتسليم دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه الشرعيين/………………. كما قضى في الفقرة (ثالثاً)منه بإلزام الجاني المذكور بدفع المصاريف القضائية لورثة المجني عليه وقدرها سبعين ألف ريال ولما أن ورثة المجني عليه قد ضمنوا طعنهم طلب الحكم لهم بالمصاريف القضائية لمراحل التقاضي الثلاث ولما أن طلبهم هذا يجد له محلاً من الوجاهة نظراً لطول أمد النزاع لما يزيد عن خمس سنوات فإن هذه المحكمة تستجيب لطلبهم هذا وتقرر لهم مصاريف التقاضي للمراحل الثلاث مبلغ يتساوى في جملته ومقداره دية الخطأ وعلى أن يسلم الجاني المحكوم عليه (المطعون ضده)دية الخطأ ومصاريف التقاضي كاملة غير منقوصة إلى ورثة المجني عليه الشرعيين/………..