الادعاء بالجنون

بعد الإطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً لاستيفائه الأوضاع القانونية المقررة.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الطاعن قد أقام الطعن على أساس مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وابتنائه على أساس غير صحيح وبياناً لذلك قال الطاعن أنه لا ينبغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق ترصد ودون نزاع أو مشاكل وأن هذا يظهر أن الفاعل مصاب بعاهة عقلية مستديمة وأن المحكمة لم تتأكد منه وأن من الأمراض ما لا يرى بالعين مما كان يترتب بحثه ومناقشته والاستعانة بالخبراء والعارفين.وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه من إقرار المتهم الصريح والمفصل بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحكمة الابتدائية واعتراف المتهم الصحيح والصريح والمفصل بكافة عناصر الواقعة ومن ملاحظتها لمظهر ومنطق الطاعن ورفضه عرض هيئة المحكمة تكليف محام للدفاع عنه واستخلصت المحكمة من كل ذلك عدم صحة دعوى الجنون ، لما كان ذلك وكان المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولا تكون ملزمة بالعرض على أهل الخبرة إلا حينما يثور الشك لديها حول الحالة النفسية للمتهم طبقاً لنص المادة(208/ب)أ.ج .ولما كان الثابت من أوراق القضية ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه أقر بالتهمة المنسوبة إليه إقراراً مفصلاً في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية ولم يدفع بشيء مما أثاره أمام محكمة الاستئناف من دعوى الجنون فإن الطعن لا يقوم على أساس صحيح ويكون الحكم قد أقيم على أدلة سائغة تكفي لإقامة الحكم عليه .

مما يتعين رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه لخلوه من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية .