رقابة المحكمة العليا

وإجمالاً فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب مطرح في مجمله ، وفي سائر أجزائه لعدم جديته وانتفاء جدواه ، وبالتالي فما هو إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي ، وذلك هو ما تختص به محكمة الموضوع استقلالاً دون غيرها ، ولا معقب عليها فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءً عليه ، بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن المحكمة العليا إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع.

ولأن الطعن لا يستند إلى أي من تلك الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد في موضوعه ، وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون .