إذا رفعت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي التي نص عليها القانون امتدت سلطة المحكمة إلى كل أجزاء فيها منذ بدايتها أكان ذلك أمام سلطات التحقيق أم الإجراءات التي تمت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وذلك بغرض التأكد من سلامة تلك الإجراءات من الوجهة القانونية.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي وفقاً للماد ٤٣٤ أ. ج ومذكرة ورأي نيابة النقض. وحيث نطق بالحكم بحضور المتهم بتاريخ ١جماد الأول١٤٢٢ه الموافق ٢٠٠١٧٢٢م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١١١٧م وقدم عريضته بالطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٢٥٦م خلافاً لما جاء في حكم المادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج والتي قررتا أن يكون الطعن بالنقض خلال ٤٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حالة أن المتهمقدم مذكرته بالطعن بالنقض بعد مرور مائتين وثلاثة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. وحيث يبقى اتصال المحكمة بالقضية بناءً على حكم المادة ٤٣٤ أ. ج وبالعرض الوجوبي الأمر الذي جعلنا نتتبع إجراءات موضوع القضية منذ البداية إلى النهاية مروراً بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أمام المحكمتين الابتدائية والاستئن افية وشهادة شهود اعتراف المتهم عقب الحادث والتي أدلوا بها أمام المحكمة بعد إجراء اليمن أكدوا فيها بأن المتهم اعترف في باب منزل المجني عليهما بأنه قتلهما بسبب خلاف بينه وبين أخيه متعلق بالبيت وكان القتل ببندقية أليه أعدها المتهممن قبل الحادث بخمسة عشر يوماً تقريباً وأنه دخل إلى غرفة نوم أخيه قبل الفجر وأطلق عليه وعلى زوجته عدة طلقات عثر على خمسة عشر ظرف فارغاً في مكان الحادث ومنع أهل القرية ٤٦ من الدخول إلى المنزل بغرض إسعاف زوجة أخيه التي كانت مصابة بعدة طلقات نارية في أماكن غير قاتله ولكن بسبب استمرار نزيف الدممنها وإسعافها إلى المستشفى بعد فوات الأوان توفت بعد أربع ساعات من وفاة زوجها فطلب ورثتها القصاص من المتهم لقتله المجني عليها ……. . و …………. . عمداً وعدواناً وقد وفاء الأدلة على ثبوت الأدعاء وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدناه موافقاً لصحيح الشرع والقانون من حيث أن ورثة المجني عليها قد طلب القصاص من دم المجني عليه الأول كونه زوج ابنتهما المتوفية بعد زوجها وفيهذه الحالة يثبت لشكل من ورثة المجني عليهما حق طلب القصاص مجتمعين أومنفردين تأسيساً على حكم المادتين ٥٨، ٥٧ معقوبات. لذلك فإن الحكم بإجراء القصاص الشرعي قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون لطلبه من أولياء دم المجني عليها الثانية وتوفر دليله الشرعي إضافة إلى ما ورثها من دم المجني عليه الأول لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤ أ. ج فإن الدائرة بعد