إعلان جلسة النطق بالحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية الحاوي لقرار النيابة العامة وتاريخ تسليمه وتاريخ تقرير الطعن وتقديمه وعلى الحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى تلخيص القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ .ج وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وبعد المداولة قررنا الآتي :- لقد تبين من ملف القضية أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 26/12/2005م بحضور محامي الطاعن أن جلسة النطق بالحكم ستكون بتاريخ 23/1/2006م وفي هذا الميعاد المحدد للنطق بالحكم تبين لمحكمة الاستئناف عدم حضور طرفي الخصومة ولا محاميهما مما دعى محكمة الاستئناف أن تنصب عنهما محاميين لغيابهما ويعتبر الحكم بالنسبة لهما حضورياً إلا أن الطاعن محمد أحمد بهيدر لم يقدم عريضة طعنه إلا في تاريخ 2/4/2006م أي بعد مضي المدة المحددة قانوناً من تاريخ النطق بالحكم الذي يعتبر قانوناً حضورياً بالنسبة للطاعن مما يجعل الطعن بخلاف حكم المادتين (237،236) إ .ج مما يدعونا للقرار بعدم قبوله شكلاً وما حكم بعدم قبوله شكلاً يحكم بعدم قبوله موضوعاً