تقدير الوقائع

وبمطالعة أوراق الطعن المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)أ.ج وحيث كان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 22محرم 1427هـ الموافق 21/2/2006م وكان من المحكوم عليه مكسيم عبدالله قائد الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي وقيد طعنه وقدم أسبابه في تاريخ 12/3/2006م وحسبما هو مؤشر بأعلا العريضة وبذلك فالطعن يكون قد ورد في مدته القانونية ومن ثم قبوله شكلاً عملاً بأحكام المادة (437)أ.ج .

وحيث قدم أولياء دم المجني عليه ........................... قيد طعنه وتقديم أسبابه في تاريخ 23/3/2006م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في المدة المحددة بالمادة(437)أ.ج .

ثانياً :من حيث الموضوع:

حيث أن ما يعيب به الطاعن ............ من مخالفة المحكمة الاستئنافية للقانون لتحميله تبعية حادث الصدام لوحده مكرراً قوله أن المتهم الثاني ........ من تسبب في الحادث وأن الطاعن مجني عليه.

وحيث كان الرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي

وحيثياتهما تبين أن المحكمة الابتدائية قد أوضحت في حيثياتها ثبوت الخطأ في وقوع حادث المرور محل الدعوى قبل المتهم الأول الطاعن حالياً .

وذلك من خلال اعترافاته الصريحة المتكررة في الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، وثبت أن المتهم الثاني كان يسير في خطه حيث قام المتهم الأول بمحاولة تجاوز المتهم الثاني من جهة اليمين حتى أحدث التصادم ووقع الحادث حسبما جاء تفصيله بالحيثيات وأن المتهم الثاني بريء مما نسب إليه .

وقد أيدت محكمة الاستئناف ذلك من حيث الإدانة للمتهم الأول وتحميله كافة تبعية الحادث، وتحميل شركة التأمين دفع التعويضات والمخاسير طبقاً لوثيقة التأمين وتحميله دية الخطأ في وفاة المجني عليه والتلفيات في السيارتين وعدلت الحكم فيما يتعلق بالعقوبة الجزائية لمخالفتها لنص القانون وبناءاً على استئناف النيابة العامة لحصول التجاوز في المدة والعقوبة .وحددت مقدار التعويضات .

ومما سبق يتضح أن ما تقدم به الطاعن في طعنه كان تكراراً لما سبق أن طرحه أمام محكمتي الموضوع من الوقائع وما تعلل به وثبت خلاف ذلك فإن ذلك الطعن غير سديد، ولسبق الفصل في طلباته أمام المحكمتين وقضت بعدم ثبوتها.

وحيث أن ذلك جدلاً في الوقائع ونقاش في الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع فإن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة تلك الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإثبات عملاً بأحكام المادة (431) أ.ج بما استوجب رفض الطعن موضوعاً لعدم ابتنائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435)أ.ج ولسلامة ما قضت به محكمة الاستئناف.

ومن حيث ما يعيب به الطاعنون ورثة المجني عليه ................. من قولهم أن الواقعة قتل عمد وليس تسبب بالخطأ في قتل مؤرثهم واسنادهم ذلك الفعل للمتهمين …الخ.

وحيث كان الرجوع إلى أوليات القضية والحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما قضت به المحكمتان في أن الواقعة خطأ وناتجة عن حادث مروري يتوافق وصحيح الشرع والقانون وأن ثبوت الأدعاء على المتهم الأول قد جاء من خلال ما أورده أمام المحكمة الابتدائية والأدلة المقامة أمامها من تفرد المتهم الأول بالتسبب في وقوع حادث الصدام وتحميله كافة تبعاته وليس كما ورد في طعن أولياء الدم لمخالفة ما جاء في طعنهم لما هو ثابت في الأوراق بما استوجب رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن .