حق المحكمة ، عدم انتفاء الوصف

بعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما جاء بمذكرة الرأي لنيابة النقض وبعد الاطلاع على تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي :

1- أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث تقديمه في المدة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين من أسباب الطعن أنها تتمحور حول تعديل الوصف القانوني للواقعة من قتل خطأ إلى قتل عمد عدواناً مستنداً في ذلك إلى أقوال المتهم الأول يماني عبدالله يماني التميمي واعترافاته.

ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف للواقعة الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم باعتباره ليس نهائياً ولا يمنع المحكمة من تعديله بناءً على الوقائع المادية والأدلة الشرعية والقانونية التي تثبت أمامها .

والواضح في هذه القضية أن ولي الدمالطاعنلم يقدم أمام محكمتي الموضوع أي دليل يسند دعواه بأن القتل كان عمداً ليتم تغيير الوصف القانوني على ضؤ ذلك سوى الشاهدين صالح عبد القادر قحطان ومانع عبدالله صالح التميمي اللذان أحضرتهما النيابة العامة أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/9/2005م وجاء في شهادتهما خلاف ما يدعيه الطاعن وذلك ما دفع محكمة أول درجة أن تصدر قرارها المضمن بالصفحة 8 من نسخة الحكم برفض طلب الطاعن تغيير الوصف الذي أقيمت به الدعوى أولاً والمقدم من النيابة العامة وهو ما اتخذته المحكمة أساساً لحكمها بإدانة المتهم المطعون ضده وأيدته محكمة ثاني درجة التي لم يقدم لديها الطاعن أي دليل يؤيد دعواه بتغيير الوصف .

أما تمسك الطاعن بأقوال واعترافات المطعون ضدهالمتهم الأول يماني عبدالله التميمي فإن البين من أقواله ادعاءه أن القتل حصل منه عن طريق الخطأ وذلك في محضر التحقيق وأمام محكمتي الموضوع وأن هذا الدليل الذي يستدل به الطاعن لا يسعفه في تعزيز ادعائه بأن القتل كان عمداً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .