الدعوى المدنية تبعاً للجزائية

بعد الإطلاع على أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب الوارد في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً ترتيباً كما يلي :

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن لاستيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا نقره ونأخذ به.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله بإيجاز في محله من مدونة حكم قد أقام فيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه في شقيه الجزائي والمدني ، ومن حيث أن النعي على الحكم في شقة الجزائي استحقاق مقصور على النيابة العامة ليبقى حقه في الطعن مقصوراً على الشق المدني فقط وحيث أن الطعن في هذا الشق بخصوصه قد أجمل نعيه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للمادة (435)إ.ج كونه لم يفصل في طلبات وأدلة ودفوع الطاعن ولم يفصل في دعواه بالحق المدني المتمثلة في طلبه إعادة الزوجة والأولاد وبالتعويض عما أصابه من الأضرار الناتجة عن استخراج المحررات المزورة من قبل المطعون ضدهم التي تم بها سفر الزوجة والأولاد من أرض الوطن إلى السعودية باعتبار أن الدعوى بالحق الشخصي (هكذا)المدني تابعة للدعوى العامة يجب الفصل فيها مع الدعوى العامة .. الخ ما جاء في النعي المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليه منعاً للإطالة وتحاشياً للتكرار .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن ما جاء في هذا النعي يجد له محلاً من الوجاهة البالغة وذلك لما صار معلوماً بالقطع وثابتاً باليقين من أن الدعوى في أصلها ومن منشأها جزائية وأن الطاعن (المدعى المدني)قدم دعواه بمعتبره خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية وفقاً (24)إ.ج ولقد كان على محكمة الموضوع في الدرجة الأولى وقد فصلت في الدعوى الجزائية بما قضت به بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وبالعقوبة التي أقرتها في حق كل واحد منهم أن تفصل في الدعوى المدنية استتباعاً للفصل في الدعوى الجزائية للارتباط القوى بين الدعويين الذي لا يقبل التجزئة أما وأن هذه المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية مستندة في ذلك إلى ما عرضت له في حيثياتها بالقول :

(وحيث أن المحكمة مقيدة بقرار الاتهام وأن دعوى إعادة الزوجة وأولادها من اختصاص القسم الشخصي فعلية أي المدعي (هكذا)تقدم دعواه أمام القسم المختص)إ.هولا يخفى ما تنطوي عليه عبارات هذه الفقرة من الحيثيات سواءً من جهة الاختزال والتبسيط المستفاد من قوله (إن المحكمة مقيدة بقرار الاتهام )أو من حيث التجريد والمصادرة المستظهر من قوله:(وأن دعوى إعادة الزوجة وأولادها من اختصاص القسم الشخصي وبما يفهم أن المحكمة قد نظرت في الدعوى المدنية وكأنها قد اقتصرت على المطالبة بإعادة أولادها فقط . وهذا غير صحيح ولا يتفق مع حقيقة أن الدعوى المدنية قد اشتملت على المطالبة بإعادة الزوجة وأولادها وعلى المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالزوج المدعي المدني في حينه (الطاعن بالنقض حالياً) الناجم عن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين المدعى عليهم المحكوم عليهم بالإدانة وبالعقوبة المقررة في حقهم وفقاً لتقدير المحكمة دون تعقيب عليها من المحكمة العليا ما دام أن النيابة العامة لم تطعن في ذلك.

ولما أن محكمة أول درجة لم تقض للمدعي المدني بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء الجريمة التي ارتكبها المتهمون في حقه وأدينوا بسببها فإن الطاعن والحال كذلك قد طعن في الحكم بالاستئناف مطالباً تصحيح الحكم الابتدائي وبالحكم له بإرجاع زوجته وأولاده وبالتعويض عن الضرر وقد نظرت محكمة الاستئناف في طعنه وانتهت من ذلك إلى ما قضت به في الفقرة (1)من منطوق حكمها المطعون فيه بالنقض (بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً)وعلى سند من حيثياته بالقول :وبالنسبة لطلب المستأنف الحكم بإعادة زوجته حسب عبارته فتقرر المحكمة عدم الاختصاص خاصة وقد طرح أمامها حكم شخصي صادر عن محكمة شرق الأمانة بتاريخ 29/6/2004م قضى بفسخ عقد نكاح الزوجة عن دعواها وما على المستأنف سوى اللجوء إلى القضاء المختص بالطريقة المقررة قانوناً وبه يصدر الحكم إ.هبهذه الحيثيات أصدرت محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية قرارها الآنف الذكر الذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة للأسباب التي عرضنا لها في مقدمة هذه الحيثيات .

وكما نرى فإن هذا الحكم قد سار على منوال الحكم الابتدائي المستأنف فيه ترسم خطاه واقتفى أثره من حيث أن الحكمين كليهما قد اقتصر قضاؤهما على الفصل في جانب من الدعوى المدنية ما يتعلق بمطالبة المدعى المدني بإرجاع الزوجة والأولاد. وسكتا أو تجاهلاً أو أعرضا عن الفصل في الجانب الآخر من الدعوى المدنية وهو مطالبة المدعي المدني بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي)الذي لحق به جراء الجريمة التي ارتكبها المتهمون وأدينوا بها . والتي تولى كبرها المتهم الأول ومعه المتهمون الآخرون في واقعة غير مسبوق إليها ويندر حصول مثلها لغرابة تفاصيلها وجرأة الإقدام عليها من حيث الحصول على وثائق رسمية ببيانات كاذبة وشهادات مزورة ترتب عليها ترحيل الزوجة والأولاد إلى دولة أخرى ، فالجريمة (بحسب وقائعها الثابتة في الأوراق )مركبة ومزدوجة والضرر الحاصل للمدعي المدني (الطاعن)بسببها واضح ولقد كان على محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية) بمعتبرها محكمة موضوع أن تستجيب لاستئناف المدعي المدني (الطاعن)وأن تصحح الحكم الابتدائي فتحكم له بالتعويض المدني بما يكافئ ويتناسب مع الضرر الذي حصل له جراء هذه الجريمة ، دون التفات إلى ما ذهبت إليه في حيثياتها من أنه قدم إليها حكماً شخصياً صادراً من محكمة شرق صنعاء بتاريخ 29/6/2004م قضى بفسخ عقد نكاح الزوجة عن دعواها ، فهذا الحكم فضلاً عن أنه لا يبرر لعدم الحكم بالتعويض الناجم عن الجريمة ولا صلة له بحكم الفسخ لاختلاف المتعلق ، فإنه أي حكم الفسخ هذا قد أبطله الحكم الاستئنافي الصادر عن (الشعبة الشخصية)بتاريخ 9/7/1426هـ الموافق 14/8/2005م لأسبابه مما يتعين معه إطراح الحكم الشخصي لفساد الاستدلال به في حينه ولصيرورته محكوماً عليه بالبطلان بقرار الشعبة الشخصية الآنف الذكر.

الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن الشعبة الجزائية وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية للنظر في استئناف الطاعن (المدعي المدني)وتقرير التعويض المدني الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقه جراء الجريمة التي أدين بها المتهمون المطعون ضدهم