القصد العمد في جريمة القتل

باطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر فيها وعلى الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ .......... وعلى رد نيابة الاستئناف ورد أولياء دم المجني عليه/ .......... وكذا مذكرة رأي نيابة النقض وكذا مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة تبين:

أولاً: من حيث الشكل: أن الطاعن المحكوم عليه قد تقدم بعريضة أسباب طعنه في المدة المحددة وفقاً لأحكام المادة: (437) إ.ج أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي.

وأما من حيث الموضوع: فإن ما أورده الطاعن في عريضة أسباب طعنه بقوله على لسان محاميه إن نية القتل العمد لم تكن متوافرة في فعله على أحد لأنه حين أشهر الخنجر ولوح به يميناً ويساراً أراد أن يمنع الأشخاص الذين جاؤوا إليه ليضربوه وكان في حالة مهاوشة معهم وأن المجني عليه ظهر وقفز أثناء ذلك الموقف منه وهو يلوح بالخنجر وأنه متمسك بنص المادتين (8، 10) من قانون العقوبات اللتين اعتبرتا الحوادث التي تنتج عن فعل أو تصرف لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط فهو من القتل الخطأ ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذ لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها.

وأضاف الطاعن أن التقرير الطبي الصادر في الحالة عن مستشفى .......... في .......... قد ذكر أن المجني عليه وصل وهو ميت وبه جرح طاعن طوله (4) سم ... إلخ، في حين أن أخا المجني عليه/ .......... كان قد أفاد في أوراق القضية أنهم رجعوا بالمجني عليه من الطريق لكونه توفي أثناء ذلك واستكملوا إجراءات الدفن على إثره، والطاعن هنا يشكك في صحة الدليل بوجود جرح طاعن ... إلى آخر كلامه في هذا الشق.

هذا ومن المعلوم أن هذه الدائرة قد اتصل نظرها للقضية من خلال العرض الوجوبي فيها من قبل النيابة العامة وبمقتضى نص المادة: (434) إ.ج التي خولت للمحكمة العليا الخوض في موضوع الطعن ومناقشته، ولقد كان من الواضح أن ما جاء بأسباب عريضة الطعن بشأن تمسكه تفصيلاً بنص المادة: (10) من قانون العقوبات حاكياً على فعله في ضوء سياقها أنه قد جاء على وجه الرعونة والطيش وسوء التقدير لتوقع النتائج ... إلى آخر قوله.

كل ذلك ليس له محل من الاعتبار القانوني والشرعي إذ إن المادة (10) لا ينزل مدلول نصها في كتب شراح الفقه الشرعي والقانوني إلا في صور القتل الخطأ المحض، كما أن عنوانها في القانون قد وقع في القتل الخطأ.

وأما الذي ينزل على فعل الطاعن في هذه القضية فهو نص المادة: (9) من قانون العقوبات التي تقرر أن قصد العمد يتحقق إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.

هذا ولا شك أن الجاني قد ارتكب الفعل بإرادته وعلمه وقابلاً بحدوث النتيجة ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفقاً لنص المادة المذكورة، وقد كان من الظاهر أن حالة المهاوشة بالأيدي بين الطاعن وبين من كانوا حاضرين من طرف .......... (المجني عليه) لم يكن فيها وجه ملجئ لإشهار الخنجر واستخدامه استخداماً قاتلاً (وفي مقتل) وهذا وفقاً لنص المادة: (28) من قانون العقوبات التي أوردت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز استخدام الفعل القاتل عند وجود مظاهر خوف وعدوان ملجئ وليس منها في شيء الصورة الماثلة في هذه القضية.

هذا وأما بقية ما أثاره الطاعن بشأن ما أسماه تناقضاً أفاده أخو المجني عليه من أنهم دفنوه قبل الوصول إلى أراضي .......... وما جاء في التقرير الطبي أن المجني عليه كان به جرح طاعن فمن الواضح أن هذه المسألة موضوعية قد اقتنعت بها محكمة الموضوع كما أن شواهد الاعتبار على تحققها ظاهرة في القضية من نتائج تحقق النزيف والوفاة ونوعية الخنجر وشهادة الشهود التي حققت وصف مشاهدتهم للمتهم وهو يطعن المجني عليه عندما قفز باتجاهه فأصابه في جهة الكتف اليسرى من الخلف وشاهدوا المجني عليه وهو يسقط على الأرض.

وقد وردت تلك الشهادة بشهادة الشاهدين/ .......... و .......... وهذان شاهدا رؤية وشهادتهما محققة. ومن ثم فإن دفاعات ودفوع الطاعن لا ترقى إلى شيء معتبر من الشرع والقانون لتدفع عنه ثبوت تحقق قصد الفعل القاتل الذي وقع منه على المجني عليه وبذلك فإن كافة ما عللت به محكمة الاستئناف لحكمها قد وافق صحيح الشرع والقانون وكان الحكم في محزه.

كما تشير الدائرة إلى أن الملاحظة الواردة في مذكرة العرض الوجوبي للنائب العام بشأن وجود رأي مخالف من أحد أعضاء الشعبة وما لزم التنويه بشأنه لكون المادة: (426) إ.ج اشترطت الإجماع عند تشديد العقوبة عما حكم به الحكم الابتدائي فمن الواضح أن المادة المذكورة بذاتها قد استبعدت إعمال هذا الشرط بقولها ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية، وغني عن البيان أن المسألة في هذه القضية قانونية إذ لا يوجد مبرر أو سبب من القانون للقول بانتفاء القصد الجنائي في فعل الطاعن، ومن ثم فإن المتعين في ضوء نص المادة: (234) أن من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم وأضافت المادة قولها: ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي وهو المتحقق في هذه القضية.

هذا ولما كان الطاعن قد تمت محاكمته محاكمة عادلة وشرعية ومن محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً قانونياً وكفلت له كافة حقوق الدفاع والمرافعة، ولما كان أولياء الدم مثلوا تمثيلاً قانونياً وطلبوا الحكم بالقصاص من المدان الطاعن، فإن الدائرة تقر الحكم الاستئنافي الصادر بشأنه في هذه القضية وترفض طعنه موضوعاً، للأسباب السالف إيرادها.