القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد الثامن عشر

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية التي تسري في حق الطاعنين من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق كما ذهبت إلى ذلك نيابة النقض كون الشعبة مصدرة الحكم لم تتقيد بالموعد المحدد من قبلها للنطق بالحكم وضربت موعداً آخر دون إبلاغ أطراف القضية ومن ثم قامت بالنطق في مواجهة المنصوبين عن المستأنف (المطعون ضده) والمستأنف ضدها ورثة المجني عليه (الطاعنين) وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره لشهادة شاهدي الإثبات دون وجه حق، وإهدار منطوقه للعقوبة المقررة للحق العام، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والبين أن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الابتدائي في شأن شهادة شاهدي الإثبات/ ............ حيث اعتبر الحكم الابتدائي شهادتهما التي أدليا بها في تحقيقات النيابة تشكل دليلاً كافياً للحكم بموجبها بالقصاص الشرعي كونها شهادة رؤية سليمة من القادح طابقت الدعويين العامة والخاصة وإن لم يحضر الشاهدان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، بينما ذهبت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى أن الشاهد الأول هو شاهد رؤية لرؤيته المطعون ضده وأخاه ............ المتهم الفار عند إطلاقهما النار صوب المجني عليهما حي المجني عليه القتيل ووالدته، بينما الشاهد الثاني وإن طابقت شهادته شهادة الشاهد الأول في كل شيء فإنه قرر أنه لم يشاهد المتهمين عند إطلاقهما للنار وإن كان قد شاهدهما عقب ذلك مباشرة وهما يفران وبيدهما أسلحتهما بالإضافة إلى أن الشاهدين لم يدليا بشهادتهما في مجلس القضاء لذا فقد اعتبرت الشعبة أن لا خلاف بناء على شهادة الشاهدين أن المتهمين قد أطلقا الرصاص على حي المجني عليه ووالدته ما أدى إلى وفاة المجني عليه من جراء تلك الإصابات، ويؤكد صحة التهمة التقرير الطبي وفرار المتهمين عقب الحادث والقبض على المتهم ............ بعد شهور وبقي المتهم الثاني فاراً حتى الآن إلا أن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الدليل اللازم للحكم بموجبه بالقصاص الشرعي على المطعون ضده/ ............، والظاهر أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن تقدير الأدلة المطروحة هو الأصوب لموافقته للشرع والقانون، خاصة فيما يتعلق بفقدان شهادة شاهدي الإثبات لشرط جوهري من شروط صحة الشهادة وهو أن تكون في مجلس القضاء وأن تؤدى بلفظ أشهد عملاً بنص المادة (41) إثبات.

إلا أنه أخطأ في منطوقه بقصره على الحكم بدية المجني عليه وغرامة وخسائر التقاضي وسكت عن تقرير العقوبة المتعلقة بالحق العام مخالفاً بذلك نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات، مع أنه أشار إلى نصها في أسبابه ونص عليها ضمن النصوص القانونية التي استند إليها وهي صريحة على أنه يجب تعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات عند سقوط القصاص بتخلف أحد شرطي الحكم بالقصاص أو كليهما أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو وبذلك صدر الحكم مشوباً بمخالفة نص المادة (234) عقوبات، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهما سببان كافيان لبطلانه وهو ما يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

(1) من حيث الشكل: حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/جمادى الأولى/1434هـ الموافق 2/4/2013م بحضور الطاعن حالياً بالنقض، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/5/2013م، وسداد رسوم كفالة الطعن بتاريخ 19/5/2013م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وبذلك يكون الطعن قد قدم خلال المدة القانونية وكان الطعن موقعاً من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (436) إ.ج حيث أرفق المحامي صورة لبطاقة المحاماة بعريضة الطعن، وقد رفع من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

(2) من حيث الموضوع: تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... إلخ لما قاله الطاعن - إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف .......... أخطأت بإدانتها للطاعن بدليل مستند إلى إجراءات باطلة وهو التفتيش من قبل مأموري الضبط القضائي على نحو لا يخولهم القانون ذلك وأن حالة التلبس بحق الطاعن غير قائمة وقد تم ضبط الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ودون أمر قبض منها مخالفاً بذلك لأحكام المادة (48) من الدستور وأحكام المادتين (132، 139) إ.ج التي لا تجيز القبض والتفتيش على المشتبه به إلا في حالة التلبس في الجريمة وبأمر من النيابة العامة؛ فذلك النعي غير سديد لما هو ثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن ما نعى به الطاعن من بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الطاعن قد سبق له إثارته أمام محكمتي الموضوع، وقد تعرضتا لما أثاره لما قالته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي في أسباب حكمهما (إن ممثل الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والرابع .......... قد دفع أمام المحكمة - بأن تمسك بمبادئ دستورية وقانونية - ليس لها أي علاقة بهذه القضية، إذ إن تفاصيلها واضحة، والإجراءات المتخذة من قبل قسم مكافحة المخدرات والنيابة العامة سليمة وقانونية وأن القاضي الجزائي فيما يتعلق بالدليل هو حر في تكوين عقيدته ما دامت هذه العقيدة قد بنيت على أدلة قدمت أمامه في مجلس قضائه - وتقضي المحكمة برفض الدفوع المقدمة من الدفاع).

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يبن على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وقد جاء خالياً من عيوب البطلان المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها بالمواد (396- وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية) وحيث تم تحصيل كفالة الطعن بالنقض خلافاً للمادة (438) إ.ج لكون الطاعن محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (443/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: وحيث إن عدم جواز الطعن من عدمه مقدم على عدم قبول الطعن من عدمه وحيث إن الصفة في تقديم الطعن استناداً إلى المادة (411 فقرة 3/إ.ج) تعد شرطاً أساسياً لجواز قبول الطعن فقد تبين أن الطاعن/ ............ ليس له صفة في تقديم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه كونه ليس محكوماً عليه ولا مجنياً عليه ولا مدعياً بالحقوق المدنية أو الشخصية ولا مسؤولاً عن الحقوق المدنية الأمر الذي يتعين معه عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من ............ شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً لنص المادة (443/إ.ج).

بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (273، 274، 275، 276) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته والمواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.

تبين أن المطعون ضده «مقدم الدفع» سبق له أن تقدم بدفع بعدم صفة محامي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيها ولم تفصل فيه وعلى الطعن بالنقض المرفوع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المقدم من اللجنة العليا بواسطة المحامين، أعاد المطعون فيه طرح الدفع المتعلق بعدم صفة المحامين وحيث إن المواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة والمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 1996م قد أوجبت أن تكون وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لجميع هيئات الدولة بما فيها الطاعنة لذا فإن الدفع قد وقع في محله الأمر الذي يتعين معه قبوله.

بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (74، 75، 273، 274، 275، 276، 280، 283، 295، 298) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

حيث إن المحكمة الابتدائية قد باشرت إجراءات التنفيذ في حياة مورث الطاعنين والذي كان يعلم بصدور الحكم الاستئنافي ولم يطعن فيه إلا أن ورثة المنفذ ضده بعد وفاته استلموا نسخة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 28/1/2013م وقدموا طعناً بالنقض وعليه واستناداً إلى المادة (273) مرافعات فإنه يتعين قبول الدفع المقدم من المطعون ضده هو بعدم الطعن بالنقض.

بعد الاطلاع على الأوراق بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالقرار الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن بالنقض أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الأسباب في مدته القانونية ووقع أسبابه محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً.

أما عن الطعن موضوعاً كما سلف تحصيله فلذلك الطعن له أساس صحيح من الثابت في قرار الشعبة وسند من القانون، فالشعبة تخلت عن ملف القضية وكان عليها أن تفصل فيها بحكم منهٍ للخصومة طبقاً للقانون؛ الأمر الذي لزم القول معه بقبول الطعن موضوعاً ونقض قرار الشعبة وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وإعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد جلسة المحاكمة.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل: وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدماً على قبول الطعن من عدمه وحيث إن الصفة شرط أساسي لجواز الطعن استناداً إلى المادة (411 فقرة 3) من قانون الإجراءات الجزائية فالثابت من خلال الاطلاع على الملف أن الطاعن .......... ليس لديها توكيل من المحكوم عليهم يخول لها حق التقاضي على اعتبار أن المسؤولية الجزائية شخصية ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يترافع أمام المحاكم اليمنية بكافة درجاتها إلا بتوكيل خاص من الموكل وحيث إن ملف القضية جاء خالياً من أي توكيل .......... من المحكوم عليهم سوى أن .......... وهي غير مخولة قانوناً حررت توكيلاً لمكتب المحامين .......... ممثلاً بالمحامين .......... ..........، بموجب التوكيل المحرر في 1/9/2012م - كما تبين أيضاً من خلال الملف أن المحكوم عليهم بموجب محضر إخطار سجين أفادوا أنهم «مشرفون» أي مقتنعون بالحكم وموقعون على ذلك المحضر بتاريخ 29/10/2011م.

الأمر الذي يتعين معه عدم جواز الطعن بالنقض شكلاً المقدم من الطاعنة .......... بواسطة المحامي .......... لعدم الصفة استناداً إلى نص المادة (411 فقرة 3) إجراءات جزائية وحيث أن ما لا يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً إلى نص المادة (443/إ.ج).

بمطالعة الأوراق بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وحسب الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين الآتي:

من حيث الشكل: قدم الطاعن/ ........ عريضة طعن بتاريخ 9/10/2010م كما أنه استلم نسخة من الحكم بتاريخ 4/10/2010م حيث صدر الحكم المطعون فيه غيابياً مما يتعين احتساب فترة الطعن من يوم استلامه نسخة الحكم، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن بمخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون المادتين (396، 397/إ.ج) وهذه المخالفة متعلقة بالنظام العام حيث ثبت أمام أول درجة عدم قيام أي فعل مجرم من قبل الطاعن... إلخ فإن هذه المناعي في محلها؛ فبدراسة ملف القضية بالرجوع إلى حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن تبين للدائرة، وبموجب الاستئناف المرفوع من النيابة العامة سارت محكمة ثاني درجة بالإجراءات دون إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً مما يترتب عليه بطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع للطاعن، كما تبين أن الشعبة المصدرة للحكم قبلت تدخل كل من ........ و ........ ابتداءً ولم تكن لهم صفة في الحكم الابتدائي وكان عليها التقيد بإجراءات النزاع بالحكم الابتدائي المادة (191) مرافعات.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر والفصل فيها مجدداً.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المرفوعة من الطاعن/ .......... والرد عليها من المطعون ضدهم/ .......... ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 18/صفر/1432هـ الموافق: 23/1/2011م ومن ثم بدأ سريان مدة الطعن بالنقض في حق الطاعن من اليوم التالي لصدور الحكم لتنتهي بعد خصم العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 20/3/2011م وحيث إن الثابت تقرير الطاعن للطعن وإيداع مذكرة أسبابه بتاريخ: 16/3/2011م فإن الطعن يكون قد قرر في بحر المدة القانونية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه المطعون ضدهم ونيابة النقض في دفعهم بعدم قبول الطعن شكلاً وهو ما يقتضي طرح الدفع وعدم التعويل عليه.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما قضى به وبطلان إجراءاته وفساد الأدلة التي بني عليها، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن الحكم المطعون فيه قد قرر في أسبابه أن الطاعن والمتهم الثاني أنكرا ما نسب إليهما ولم يقم الدليل الشرعي على وقوع التحريض منهما للحدث قبل ارتكابه للجريمة أو حال ارتكابها أو يكون لهما تواجد في مسرح الجريمة أو بالقرب منها، إلى أن قال ومن ثم فالأقوال المنسوبة للمتهم الأول المعتبرة تحريضاً لم تكن معاصرة لواقعة القتل وإنما منفصلة عنها بأسابيع كما لم تكن هي السبب لإقدام المتهم الحدث على ارتكاب جريمته، غير أنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالاكتفاء بالمدة التي أمضاها الطاعن في السجن مع إلزامه بدفع خمسمائة ألف ريال لـ .......... تعويضاً عن الضرر المعنوي، وهذا التناقض الظاهر بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه يترتب عليه بطلانه عملاً بنص المادة (233) مرافعات، التي نصت على أنه: (يجب أن تكون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة).

مع الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي كان قد قرر في أسبابه انتفاء الدليل المطابق للدعوى المسندة للطاعن وقرر معاقبته على واقعة أخرى أشار ضمنياً إلى أنه ارتكبها بالأقوال التي تفوه بها وشهد عليها شهود الإثبات دون أن يبين تلك الجريمة والتقرير بتعديل الوصف القانوني للواقعة وما إذا كان قد تقدمتها شكوى كون ما ورد في شهادة بعض الشهود يندرج تحت جرائم الشكوى ومن ثم فقد كان الواجب على الشعبة مصدرة الحكم تصحيح ما وقع فيه الحكم الابتدائي إلا أنه سار على نهجه وقضى بتأييده بعد أن قرر في أسبابه عدم توافر الدليل الشرعي على صحة ما نسب للطاعن وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون وهو ما يترتب عليه بطلانه، الأمر الذي يؤيد صحة الطعن وابتناءه على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه وقوعه في البطلان بتأييده الحكم الابتدائي بكل فقراته وابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والظاهر من خلال أوراق القضية أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمطعون ضدهم تهمة الإضرار بالأرض المملوكة للمجني عليه (الطاعن) بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام وقد انضم الطاعن لدعوى النيابة العامة وتوقف ثبوت الجانب الجزائي على ثبوت ملكية المجني عليه (الطاعن) للمساحة المعينة في قرار الاتهام فقد استمعت المحكمة الابتدائية لأدلة إثبات ملكية المجني عليه للأرض محل الدعوى وانصبت أسباب الحكم الابتدائي حول مناقشة دعوى المجني عليه ملكيته للمساحة محل الدعوى وأدلة ذلك وانتهت إلى أن تلك الأدلة لا تعطي الحقين الشرعي والقانوني بملكية المجني عليه للأرض محل الدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم قضى في منطوقه برفض قرار الاتهام شكلاً وموضوعاً.

وقد طعنت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالاستئناف فسارت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في إجراءات نظر القضية وبعد أن استمعت لعريضتي أسباب الاستئنافين والرد عليهما والمرافعة الختامية من المستأنف المدعي بالحق المدني قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم غير أنها بعد أن اطلعت على ملف القضية قررت فتح باب المرافعة وإلزام المدعي (الطاعن) بيان المستند الشرعي للملكية لما يدعيه في المساحة محل المنازعة باعتباره ليس الوارث الوحيد .......... كما جاء في المستندين المبرزين منه ومن ثم عدم صفته عن بقية الورثة بالإضافة إلى إدخال مكتب الإسكان كون السند المبرز من المتهمين المدعى عليهم صادر عنه وقد أفاد/ .......... أنه هو و .......... المدعي عليهم قاموا بالبناء بأرض خلاء وفقاً لسند الإسكان دون أن ينزل ممثل الإسكان لتحديدها على الواقع مع أن سند الإسكان يحدد الأرض بشوارع ... إلخ، بحسب التفصيل الوارد بقرار الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 25/5/2010م.

كما قررت الشعبة في جلسة تالية النزول لمعاينة الأرض محل النزاع مع عدلين يتم اختيارهم من الطرفين، ومع أن ما قررته الشعبة في قرارها السالف ذكره انصب على إجراءات جوهرية تمس أركان دعوى المدعي بالحق المدني (الطاعن) المتعلقة بصفته ووجه اختصاصه بالمساحة محل المنازعة كون المستندين المبرزين من قبله يحكي أحدهما شراء جده .......... و .......... المدعو .......... ويحكي القسمة الشرعية بين .......... و ..........، وما يترتب على ذلك من تطبيق المستندات على الطبيعة بعد استيفاء ما سلف خاصة أن شاهدي الإثبات المحضرين من الطاعن وإن لم يشهدا صراحة على ملكية المدعي ومورثيه للمساحة محل النزاع فإنهما شهدا أهم ما يكون للأرض المسماة المدفونة المجاورة للمساحة محل النزاع وأن المساحة محل النزاع تقع في أرض هي شفع ونفع للأرض الزراعية أي أنها تقع في مساقي الأرض الزراعية ومن ثم فإنها تقسم بين ملاك الأرض الزراعية بحسب الأعراف السائدة بدليل ما قرره الشاهد .......... الذي رد على سؤال المحكمة الابتدائية هل تشهد أن الأرض التي بني عليها .......... ملك من أملاك ..........؟ فأجاب بقوله أنا لا أشهد وأن الذي أعرفه أنها متنازع عليها .......... و ..........، كما أن إدخال مكتب الإسكان الذي استدل المدعى عليهم على ملكيتهم للمساحة التي بنوا فيها بالمستند الصادر عنه جوهري لمصلحة العدالة مع تطبيق المستند على الطبيعة بحسب ما ورد في حيثيات قرار الشعبة إلا أن الشعبة بعد أن أجلت نظر القضية عدة جلسات أكثرها تأجيلات إدارية راجعة للشعبة تجاهلت كل ما قررته وحجزت القضية للحكم ولم يرد في حكمها أي تسبيب قانوني لعدولها عن تنفيذ قراراتها تلك كما أنها سببت حكمها بأسباب تتناقض مع ما سبق لها أن قررته في قرارها السالف ذكره إذ إنها ذهبت إلى أن المستأنف ضدهم بنوا لهم مساكن ويسكنون مع عوائلهم فيها بموجب مستندات رسمية صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، مع أنها في حيثيات قرارها رأت أن ما حكاه المستند الصادر عن الإسكان يخالف ما ورد في أقوال المدعى عليهم بشأن طبيعة الأرض المبني عليها من قبلهم، كما أن تسبيب الحكم من أن الوثائق المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تشمل الأرضية التي بني عليها المستأنف ضدهم دون سند قانوني فالحكم لم يبين السند القانوني الذي بني عليه ذلك الجزم من أن الوثائق المقدمة من المدعي لا تشمل الأرضية محل النزاع مع أن الشعبة لم تنتقل للمعاينة والتطبيق، الأمر الذي يجعل الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون فيه مشوبة بالبطلان لما فيها من إهدار لحق الطاعن في النهوض بأدلته على صحة ما يدعيه وهو ما ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة التي صدر بناء عليها الحكم المطعون فيه كما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب وتناقض أسبابه مع الواقع والثابت في أوراق القضية وهو ما يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (231) مرافعات كما أن قول الحكم المطعون فيه إن المحكمة الاستئنافية لا ترى ما يبرر الطعن في الحكم الابتدائي باعتباره صائباً في استدلالاته التي تؤيد المنطوق وعليه فإن اللازم تأييده وهذا القول تعليل وتسبيب مجمل ومبهم ومخالف للقانون كون الحكم الابتدائي كان قد انتهى في أسبابه إلى أن الأرض محل النزاع أرض فلات ليس بها مساقي مزارع وهذا التعليل يخالف ما قرره شاهدا الإثبات أمامها كما لم يورد الحكم الدليل الذي استقى منه ذلك ويبدو أنه استناد لعلم القاضي وهو ما لا يجوز له القضاء بموجبه كما ذهب الحكم الابتدائي إلى أنه كان يجب على النيابة أن تحيل الشاكي للقضاء المدني إذا كان يدعي له أي حق برفع دعوى مدنية ضد مكتب أراضي وعقارات الدولة جهة الإصدار، وقد أيده الحكم المطعون فيه في ذلك مع أنه لم يرد في ملف القضية أن المساحة محل النزاع صرفت للمطعون ضدهم من أراضي وعقارات الدولة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمعلوم شرعاً وقانوناً أن دعوى الملك ترفع على واضع اليد فإن رفعت على غيره حتى إن كان المتصرف الثابت فإنها تكون قد رفعت على غير ذي صفة ولهذا نصت المادة (6) من قانون الإثبات على أنه (يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً... إلخ)، فيكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وأيده الحكم المطعون فيه مخالفة صريحة للقانون يترتب عليه بطلانه، إذ كان الواجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتقيد بنصوص القانون المتعلقة بتحقيق الأدلة الشرعية وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وتصحيح أي بطلان في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي باعتبارها محكمة موضوع ووفقاً لما نصت عليه المادتان (427، 428) إ.ج. أما وهي لم تفعل فإنها قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وأهدرت بذلك أهم ضمانة من ضمانات التقاضي وهو جعل التقاضي على درجتين الأمر الذي يجعل الطعن مبنياً على أساس من القول متعيناً قبوله موضوعاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر دعوى الطاعن ملكيته للمساحة محل النزاع والفصل فيها وفقاً للقانون دون أن يؤثر ذلك في صيرورة الحكم فيما يتعلق بالشق الجزائي حائزاً لحجية الشيء المقضي به لتلقي النيابة العامة للحكم برفض دعواها بالقنوع خاصة أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية كلتاهما تختصان بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجزائية والشخصية كما أن ولاية القاضي الجزائي بالفصل في المنازعة حول ملكية المال محل الدعوى الجزائية لا غبار عليها باعتبار أن القاضي الأصل هو قاضي الفرع والمحكمة الجزائية تختص وفقاً لنص المادة (255) إ.ج بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية ومن ذلك النزاع القائم حول ملكية الأرض محل الجريمة وهو ما سارت عليه المحكمتان الابتدائية والاستئنافية هنا.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة فالحكم الاستئنافي المطعون بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله الذي انتهى إلى قبول الطعن بالنقض شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة القانونية ووقع الأسباب محام معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً أما عن الطعن موضوعاً فما أثاره الطاعن في طعنه لم يؤسس على سند من القانون هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قرار الاستئناف جاء بإعادة الأوراق إلى النيابة للتحقيق فيها مجدداً وهذا فالقرار من القرارات غير المنهية للخصومة ولا يجوز الطعن فيها بالنقض عملاً بنص المادة (432) إ.ج التي تنص في فقرتها الأخيرة (أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى) ولما كان الحال كذلك فإن الطعن غير جائز.

بعد مطالعة أسباب الطعنين بالنقض والرد عليهما وإلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي وكذا مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج)، تبين من حيث الشكل صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 20/ذي القعدة 1434هـ الموافق 25/9/2013م حضورياً، وفي تاريخ 23/10/2013م قدم الطاعنون أولياء دم المجني عليه وأخي المجني عليه ........ عريضة طعن بالنقض، وكذا قدم المحكوم عليه عريضة طعن بالنقض بتاريخ 30/10/2013م؛ وعملاً بنص المادة (437/إ.ج) تجد أن الطعنين قدما في موعدهما القانوني وبذلك تقرر قبولهما شكلاً.

ومن حيث الموضوع: فإن ما نعى به أولياء دم المجني عليه وأخي المجني عليه ........ من بطلان الحكم الاستئنافي لاشتراك القاضيين/ ........ و ........ في المرافعة ولم يكونا من ضمن هيئة الشعبة، وعن هذا الطعن تتبعت الدائرة جلسات الشعبة حيث تبين انعقادها بداية بتاريخ 16/6/2012م بالهيئة السلف المكونة من القاضي/ ........ رئيساً وعضوية القاضيين/ ........ و ........ جلستين، وفي تاريخ 29/9/2012م عقدت بالهيئة الخلف المكونة من القاضي/ ........ وعضوية القاضيين ........ و ........ وواجهت الأطراف بما سلف وواصلت إجراءات التقاضي حتى جلسة 30/3/2013م حيث تغير القاضي/ ........ بالقاضي/ ........، وعقدت أربع جلسات حتى تاريخ 25/9/2013م وهو تاريخ حجز القضية والنطق به في الموعد ولم يكن القاضي ........ في إحدى الهيئتين المذكورتين ولم يشارك في جلسات الشعبة حسبما هو مدون في محاضر جلساتها؛ ومن ثم فالطعن المذكور لا أساس له من الصحة ومخالف للثابت في الأوراق.

وعن الطعن المتعلق بقوله تناقض الحكم وحيثياته ومنطوقه لتعديل عقوبة الحبس بعد أن ذكرت الشعبة ثبوت إدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم، فإن ذلك نعي غير سديد حيث إن ما قضت به الشعبة لا يوجد به تناقض كون تعديل مدة الحبس إلى سبع سنوات بدلاً عن عشر لما عللت به الشعبة بقولها: (كما يستوجب معه تخفيف عقوبة الحبس المحكوم بها في الحكم الابتدائي عليهما بما يتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة منهما بشأن قضية القتل ولا يشمل ذلك العقوبة التي نص عليها الحكم الابتدائي على المستأنف الثالث المتهم بالشروع في القتل). وبما أن تقدير العقوبة قد تم من خلال الأدلة التي أقيمت ضد المتهمين فهي المختصة بتقدير قيمة الدليل في الإثبات واقتنعت به وفقاً لنص المادة (321/إ.ج)؛ وليس للطاعنين حق طلب تشديد العقوبة في الحق العام لاختصاص الطلب للنيابة العامة وليس للمجني عليه إلا أرشه وحق العلاج، وهو ما قضت به الشعبة مما لزم القول برفض هذا النعي، لا سيما أن الادعاء بواقعة التمالؤ لم تثبت ولم تتوفر في حقهم شروط التمالؤ.

وأما عن طعن المتهم الأول المحكوم عليه بالقصاص/ ........ فإنه عملاً بنص المادة (434/إ.ج) التي قضت على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويكون للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى)؛ وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية بمذكرة العرض الوجوبي سالفة الذكر والتي انتهت فيها إلى الرأي الآتي (لذلك نلتمس العرض على المحكمة ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته).

وعليه كان من الدائرة العودة إلى ما نعى به المحكوم عليه بالقصاص ........ المتعلقة بقوله بطلان الحكم المطعون فيه لقصور التسبيب وفساد الاستدلال وتجاهل طلباته ولم تتحقق أن واقعة الدفاع الشرعي ثابتة وأخطأت في الاستنتاج... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي قد أقيم على غير أساس من الأوراق والقانون لما هو ثابت من خلال تتبع الدائرة لمسار القضية ابتداءً من الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي الموضوع، حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المتهم المذكور وأخويه المتهمين الثاني والثالث بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه/ ........ بإطلاق النار عليه من بنادقهم الآلية وأردوه قتيلاً استناداً إلى نص المادة (234) عقوبات وذلك عقب تشاجرهم مع ........ القتيل بشأن سقي الماء في موعده، وثبت أمام محكمة أول درجة أن الجاني على عمه هو المتهم الأول الطاعن حالياً وهو الذي أصابه من سلاحه الآلي من خلال اعترافاته في الاستدلالات والنيابة وشهادة شهود الواقعة شهود الرؤية الذين أكدوا إقدام المتهم المذكور على إطلاق النار باتجاه عمه وأرداه قتيلاً وأقر بذلك أنه لما رأى أخاه حسين قد احتمى خلف ........ ظن أنه قد قتل فما كان منه إلا أن أطلق النار تجاه عمه بالسريع حتى رآه يسقط، وأن ذلك الفعل أقر به أخوه المتهمان الثاني والثالث وهو ما عولت عليه محكمتا أول درجة وثاني درجة وحصر قتل المجني عليه في المتهم الأول ........ من خلال تلك الأدلة وقضتا عليه بالإعدام قصاصاً استناداً لذلك؛ وحيث إن تلك الأدلة شرعية صحيحة يجوز الأخذ بها فإن ما نعى به الطاعن لا يقوم على أساس قانوني لمخالفته الثابت في الأوراق، لا سيما أنه لم يثبت حالة الدفاع الشرعي وإنما قام بأفعال غير قائمة فالحادثة وليدة ساعتها ولم يصدر من المجني عليه ما يتحقق به حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالمادة (27) عقوبات بما وجب رفض الطعن موضوعاً.

وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه/ ........ وهي عقوبة الإعدام قصاصاً لثبوت قتله المجني عليه ........ على سبيل العمد العدوان وعدم ثبوت حالة الدفاع الشرعي المدعى بها، ولم يتخلل الحكم مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وتوافر دليل الحكم بالقصاص قوداً بالمجني عليه وطلب أولياء الدم، مما لزم إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه وما تعقب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة في ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خاضت وأفاضت في مسائل الملكية وتسمية موضع الاعتداء وهذه المسائل تعد أموراً خارجة عن موضوع الدعوى الجزائية والمعاقب عليها بنص المادة (321) عقوبات المتعلقة بحيازة وبسط المجني عليه واعتداء المتهم على هذه الحيازة، كما أنها خالفت نص المادتين (428، 429/إ.ج) وذلك أن جعلت من نفسها محكمة قانون وهي ليست كذلك بل هي محكمة موضوع كان واجباً عليها أن تستوفي أي نقص في إجراءات التحقيق كما أنها لم تحقق في أي نعي من المناعي التي أثارها المستأنف «المطعون ضده» في عريضة استئنافه وجميع ما توصلت إليه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص وإنما مبني على استنتاجات فقط ودون أن تخضع كل ما قدم للمناقشة حتى المعاينة التي عابت على محكمة أول درجة عدم القيام بها للتحقق من مسمى موضع النزاع فإنها لم تقم بها سيما أنها اعتبرت أن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع، وإجمالاً فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص ومناقشة لما أثاره الأطراف وكما أنه جاء خارجاً عن حدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... للنظر والفصل فيما أوضحناه.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة، عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عند فصلها في الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق فإنها مقيدة بنص المادة (228/إ.ج) حيث يتم الفصل في الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية على وجه الاستعجال وفي غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن بمعنى أن محكمة الاستئناف لا تجري تحقيقاً بعقد جلسات وسماع أدلة وإنما تتأكد من صحة الإجراءات ومدى موافقة القرار الذي اتخذ من قبل النيابة العامة مع القانون، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن يعد مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة والتي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا استناداً لنص المادة (431/إ.ج).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة لم تخالفا القانون أو تخطئا في تطبيقه لاستنادهما في حكم الإعدام قصاصاً على اعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا محاضر تحقيقات النيابة العامة وكذا شهود الرؤية كما أن محكمة أول درجة قد مكنت الطاعن من حقوق الدفاع ووفرت له محامياً كعون قضائي كما جاء الحكمان الابتدائي والاستئنافي بأسباب سائغة ومقبولة متفقة مع الوقائع والقانون وليس هناك أي غموض أو إغفال لعناصر الدعوى الجوهرية، كما أن ما أثاره محامي الدفاع من اضطراب الحالة العقلية للطاعن وعدم اتزانه فإن هذه المسألة أوجب القانون في المادة (208/إ.ج) تحقيقها عندما يثور شك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها أي أن هذه المسألة موضوعية تختص بها محكمتا الموضوع وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا أي شكوك أو ظنون حول حالة المتهم العقلية أثناء نظر القضية، الأمر الذي جعلهما تعرض عن هذه المسألة ولا تلتفت إليها، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن عبارة عن كلام مرسل لا دليل له في ملف القضية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن حكم الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم هذه الدائرة تتبع سير هذه القضية من نشأتها حتى صدور الحكم الابتدائي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا بشهادة شهود الرؤية وفي محاضر تحقيقات النيابة العامة بأنه ضرب المجني عليه/ .......... بقضيب حديد طولها 70سم وقطرها هنش حيث إنها مسننة الطرفين وبشكل دائري في رأسه وجميع جسمه حتى أسقطه أرضاً وبعد ذلك حضر ناس مزارعين وقالوا له خلاص يكفي عندها ذهب إلى اتجاه منزله ومن ثم تم القبض عليه وضبطت أداة الجريمة بحوزته وإنه نتيجة لما تعرض له المجني عليه من قبل المحكوم عليه دخل في غيبوبة ولم يفق حتى تاريخ وفاته متأثراً بمضاعفات الإصابة الرضية التي تعرض لها في مؤخرة الرأس حسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي المحرر في 26/7/2010م كما أن محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية قد حققتا القصد الجنائي وبينتا ذلك من خلال استخدام المحكوم عليه أداة قاتلة وفي مواضع قاتلة من جسم المجني عليه، أما الدافع لارتكاب الجريمة كما زعم المحكوم عليه فتمثل في أنه رفض تزويج ابنته للمجني عليه، الأمر جعل المجني عليه يتعرض دائماً بالسب لأمه وشتمه كما أن المجني عليه قد أخذ أرض عمه بحجة أن مشتري وعليه فإن ما يعتبر المحكوم عليه دافعاً فإنه المادة (9) عقوبات أشارت بأنه لا عبرة في توافر القصد بالدافع أما ادعاء محامي الدفاع باختلال الحالة العقلية للمتهم فإن هذه المسألة وتحقيقها مرتبط بنص المادة (208/إ.ج) التي أوجبت على المحكمة الإحالة إلى طبيب مختص لتحديد ذلك إلا أنها اشترطت أن يثور الشك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا في ظروف وملابسات القضية ما يثير الشك لديهما في حالة المتهم العقلية ما جعلهما يعرضان عن مناقشة هذه المسألة وتحقيقها سيما أن محامي الدفاع لم يقدم إليهما ما يثير الشك لديهما ومن جانب آخر فإن المتهم يعمل في مجال الميكانيك.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم .......... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/ .......... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون ومكن المجني عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437/إ.ج) كون الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم وتم إبلاغه بالحكم بواسطة الضامن حسب المحضر المحرر بالنيابة العامة بتاريخ 12/2/2011م ومن ثم فإن احتساب مدة الطعن تبدأ من تاريخ الاستلام وحيث إن الطاعن قدم عريضة طعنه بتاريخ 22/2/2011م أي خلال الميعاد القانوني؛ مما يتعين قبوله شكلاً.

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن .......... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخالف القانون حيث إنها بينت في حكمها الأسباب التي جعلتها تؤيد الحكم الابتدائي بعد أن وجدت صحة الأسانيد القانونية التي استند عليها في حكم الإدانة وكذا العقوبة خاصة أن الطاعن كان عائداً بحسب الحكم المرفق بملف القضية وإجمالاً فإن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وكما أن تقدير العقوبة هي من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع طالما أن العقوبة في حدود النص القانوني الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم توافر أسبابه المنصوص عليها في المادة (435/إ.ج).

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً:- من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع: نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون، لعدم توافر شروط الشاهدين القانونية في شهادة الشاهدين/ .......... و .......... كما توجد عداوة بين .......... و .......... وبطلان الحكم الاستئنافي بقيامه على إجراءات باطلة شاب الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم قيامه بالفصل في دعوى الأروشات وتكاليف العلاج وتجهيل الحكم المطعون فيه لأدلة الطاعن وأن الطاعن أنكر أقواله في محاضر جمع الاستدلالات ومع ذلك فقد اعتمد الحكم على ذلك الإقرار مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استظهاره القصد الجنائي ولعدم تحقيقه في الدفوع المقدمة من الطاعن واستناده إلى أقوال شهود متناقضة فيما بينها... إلخ.

وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بعدم توافر شروط الشاهد القانونية في شهادة الشاهدين .......... و ..........، مردود عليه بأن الطاعن لم يسبق له أمام أول درجة أن اعترض على شهادة الشاهدين بصفتهما خصمين للطاعن كما أن قرار الاتهام لم يسر إليه بصفته مجنياً عليه ولم يتقدم بدعوى مدنية ضد الطاعن أما القول ببطلان الحكم لقيامه على إجراءات باطلة لأن تقرير اللجنة أكد بأن الطاعن يعاني أعراض اكتئاب نفسي فمردود عليه بأن التقرير الطبي قد أشار إلى أن وعي المتهم وقدرته في الدفاع عن نفسه جيدة في الوقت الحالي أما القول بأن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب عند اعتبار الحكم دعوى الدفاع الشرعي من محامي الطاعن دليل إدانة لأنه لم يبينه الطاعن بذلك وأنه لا يعد حجة على الطاعن فمردود عليه بأن دعوى الدفاع الشرعي اعتراف بارتكاب جريمة القتل وعلى مدعي الدفاع الشرعي إثبات ذلك أما القول بأن المحكمة لم تحكم للطاعن بأرش الجنايات وتكاليف العلاج فإن الطاعن لم يتقدم بأي دعوى شخصية ولم يقدم تقريراً طبياً بذلك لذلك فإن المحكمة لم تفصل بذلك أما القول بأن الحكم المطعون فيه قد قام بتجهيل الوقائع وتجاهله أدلة الطاعن عندما لم تأخذ بشهادة .......... فإن الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي بموجبها لم يعمل بشهادة ذلك الشاهد بأنه غير موجود أثناء الواقعة وإنما كان في .......... وأن تلك الشهادة قد ناقضها ما ورد في شهادة أقوال الطاعن بأن المضاربة تمت بينه وبين .......... إلخ وأما القول بأن الحكم استند في إدانته على أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتلك الأقوال قد أنكرها فمردود عليه بأن محاضر جمع الاستدلالات هي محاضر رسمية حجة بما فيها بالإضافة إلى أنها مشهود عليها بشهادة شاهدي الإقرار .......... و ...........

أما القول بعدم استظهار القصد الجنائي فمردود عليه بأن القصد الجنائي يستشف من ظروف وملابسات القضية وقد أكدت شهادة الشهود بقيام الطاعن بتوجيه سلاحه القاتل نحو المجني عليه في مكان قاتل من جسمه حتى أرداه قتيلاً أما القول بعدم قيام الشعبة بالتحقيق في دفوع الطاعن المتعلقة بانطلاق العيار الناري أثناء المهارزة على الآلي فقد ناقشت الشعبة ذلك الدفع وردت عليه بالقول بأنه ادعاء بخلاف الحقيقة التي سبق أن أثبتت بشهادة الشهود بأن المتهم هو من قتل المجني عليه/ .......... إلخ أما القول بأن شهادة الشهود متناقضة فلا يوجد تناقض بين مضمون تلك ولا يشترط تطابق الشهادات في كل التفصيلات الواردة في الشهادات لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالإعدام قصاصاً وقد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة العامة أن تعرض برأيها وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها إقرار المتهم الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه/ .......... بحجة الدفاع الشرعي وشهادة الشهود على إقرار المتهم أمامهم بعد الحادث عندما تم نقله إلى إدارة الأمن وشهادة الادعاء أمام المحكمة وهما الشاهدان/ .......... و .......... وغيرهم من الشهود، خلص من مجموع تلك الشهادات أن الطاعن/ .......... قام بإطلاق النار على المجني عليه/ .......... عند وصوله نحوه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه/ ..........، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .......... لقتله المجني عليه/ .......... عمداً وعدواناً.