قصد القتل وتوافر نية الجاني

وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة أسباب الطعن المقدمة من محامي المحكوم عليه/ .......... وعلى الرد عليه من أولياء دم المجني عليه القتيل/ .......... وعلى رأي نيابة النقض وعلى مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام وبعد الاستماع إلى تقرير عضو الدائرة تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعن تقدم بعريضة طعنه بالنقض في تاريخ: 23/2/2013م والثابت أنه لم يتسلم نسخة الحكم مع كونه سجيناً بالسجن المركزي إلا في: 14/1/2013م بالإضافة إلى حصوله على شهادة سلبية بتأخر طباعة نسخة الحكم ومعلوم أن الفارق بين المدتين المذكورتين لا يتجاوز المدة المحددة لقبول الطعن (40) يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبذلك فإن الطعن مقبول شكلاً.

وأما من حيث الموضوع: فإن المناعي التي أثارها الطاعن المحكوم عليه بقوله إن المحكمة الاستئنافية اعتمدت على الأسباب والتكييف الذي جاء في حكم المحكمة الابتدائية مع كون الأخيرة قد استمعت إلى شهود في القضية ليس لهم حضور في مكان ومسرح الواقعة الجنائية، وهما الشاهدان/ .......... و .......... كون شهادتهما تعلقت بشراء العصا قبل يوم الواقعة بيوم وأنها هي التي استخدمت في الجناية... إلى آخر، هذا الشق من مناعي الطعن.

وقال الطاعن على لسان محاميه إن المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية قد اعتبرتا سكوته كمتهم أثناء المحاكمة إقراراً وذلك عند طلب محاميه تغيير القيد والوصف للتهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت وأن ذلك التكييف من المحكمتين مخالف للقانون.

وكذلك ما أضافه الطاعن في مناعيه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما قد قبلا بشهادات الشهود الذين جرحهم بكونهم خصوماً له ... إلى آخر هذه الفقرة.

وأضاف الطاعن أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تعرضا للبطلان لكونهما قد كيفا وصف الواقعة على أنها قتل عمد استناداً إلى الآلة المستخدمة في الجناية وهي العصا، رغم أن ذلك يخالف نصوص القانون التي تؤكد ضرورة التحقق من نية القتل والعمدية وقال إن العصا لا تقتل في الغالب ... إلى آخر هذه الفقرة.

وقال الطاعن أخيراً إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد جاءت أسبابهما متناقضة مع بعضها بعضاً.

هذا ومن الواضح أن كافة هذه المناعي لا محل لها من القبول لعدم تأثيرها على شيء مما انتهت إليه محكمتا الموضوع لكون ما سارت عليه المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف من استيفاء النظر لجوانب القضية في الدعوى والأدلة والمناقشة والسماع وتحقيق شهادة شهود الرؤية المحققة رؤيتهم للمحكوم عليه وهو يضرب المجني عليه عدة ضربات في جسمه بالعصا التي طولها أكثر من ذراع وفي رأسها (كُرْعُبة) وهروب المجني عليه ثم تعقب المحكوم عليه له فضربه الضربة القاتلة في مؤخرة رأسه برأس العصا وسقط فوراً واستمرت غيبوبته حتى الموت والشهود هما/ .......... و .......... من أقرباء المتهمين والشاهد/ .......... وهذا بالإضافة إلى إقرار المحكوم عليه في محاضر الاستدلالات والنيابة العامة بوقوع المضرابة والجنايات الناجمة فيها، ولما كان الثابت ذلك فإنه لا يجدي معه قول الطاعن إنه لم يقصد القتل وأن نية القتل لم تكن متوافرة في فعله وكذلك قوله إن تلك الآلة المستخدمة في الجناية ليست بقاتلة غالباً فالمعلوم شرعاً وفقهاً أن مثل تلك الآلة بوصفها عصا قوية وفي رأسها كرعبة وتم شراؤها منذ اليوم السابق على الحادثة كل ذلك دليل على كون النية المبيتة على الاعتداء العنيف الذي نتج عنه القتل للمجني عليه على أن العصا بذلك هي من المثقل في عرف الفقهاء وهي أداة قاتلة إذا استخدمت في مقتل وخصوصاً في الرأس وقد استخدمها المحكوم عليه استخداماً عنيفاً في مؤخرة رأس المجني عليه وهو ما أكده التقرير الطبي أن تلك الضربة هي سبب النزيف الحاد وسبب الوفاة، وبكل هذا التناول للقضية في محكمتي الموضوع فإن حكميهما قد جاءا صحيحين وموافقين لصحيح الشرع والقانون.

مما يقتضي والحال كذلك رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكمين الابتدائي والاستئنافي ولا تأثير في صحتهما للمناعي المثارة، وكذلك لا تلتفت الدائرة لما أثاره الطاعن حول دعواه التجريح في الشهود إذ هي مجرد تقولات لا أساس لها ولا دليل.

هذا ولكل ما سبق ولما كان المحكوم عليه المدان قد توافرت له محاكمة عادلة توافرت فيها كافة حقوق الدفاع وقامت عليه الأدلة الصحيحة بالإدانة وتقررت ضده العقوبة المناسبة قانوناً وكانت الأحكام صادرة عن محكمتين مختصتين ومشكلتين تشكيلاً قانونياً ولما توافرت شروط القصاص وطلبه أولياء الدم.