استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية – أثره

باطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن المقدم من أولياء دم المجني عليه/ .......... ورد المطعون ضده/ .......... وعلى رأي مذكرة نيابة النقض وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعنين لم يتقدموا بعريضة طعنهم إلا في تاريخ: 29/9/2013م بينما النطق بالحكم كان قبل ذلك بأكثر من سنة وشهرين أي بتاريخ: 20/6/2012م واحتج محامي الطاعنين أنهم لم يتسلموا نسخة الحكم إلا في تاريخ: 22/9/2013م مرجعاً سبب التأخير إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم وقال: إن الشعبة لم تنطق بالحكم في الميعاد المحدد له في الجلسة المعلنة بعلمهم وإنما في تاريخ لاحق على ذلك حيث كان موعد النطق محدداً لجلسة: 6/6/2012م وأجل بعد ذلك إلى جلسة: 20/6/2012م وأن ذلك التأجيل تم في غيابهم.

هذا ومن الواضح أن ما تعلل به الطاعنون ومحاميهم لا يصلح لمخالفته القانون والسوابق القضائية إذ المتعين على من له حق بالطعن أن يتابع قضيته في المواعيد القانونية التي هي من النظام العام، وفي حال تأخر تسليم نسخته من الحكم فقد حددت المادة: (375) إ.ج أن المتعين عليه خلال مدة الخمسة عشر يوماً اللاحقة لتاريخ النطق بالحكم أن يستصدر من المحكمة شهادة سلبية، ومن المعلوم أن الطاعنين لم يقوموا بما ألزم به القانون بشأن الشهادة السلبية بل إن انقطاعهم عن متابعة المحكمة الاستئنافية لاستلام نسخة الحكم لأكثر من عام كامل يدل على إعراضهم عن متابعة قضيتهم.

ولكل هذه الأسباب فإن الطعن من أولياء الدم المذكورين يكون غير مقبول شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر الخوض فيه موضوعاً.