ارتباط المصلحة في الطعن بالاستئناف والنقض

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع ورد على الدفع وتعقيباً من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يبين التالي:

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل: وحيث إن عدم جواز الطعن مقدم على عدم قبول الطعن فالثابت أن محكمتي أول درجة وثاني درجة قد فصلتا في الدفع المقدم إليهما فصلاً يتفق مع القانون ومن ثم فإن ما جاء في عريضة الطعن المقدم من الطاعن .......... تكراراً لما سبق الفصل فيه لكونه غير جائز قانوناً استناداً إلى نص المادة (411 فقرة 3/إ.ج)، وذلك لأن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد فصلت في الدفع المتعلق بعدم مصلحة المستأنف «الطاعن حالياً» في الطعن في الاستئناف.

ومن ثم فإن عدم مصلحة الطاعن أيضاً في الطعن بالنقض تظل قائمة ارتباطاً من أن حكم محكمة أول درجة لم يفصل في الدعوى المدنية لا سيما أن الطاعن مركزه القانوني مدعي مدني وأحقيته في الطعن يكون في الجانب المدني استناداً إلى نص المادة (414/إ.ج)، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الطاعن قام بتنفيذ حكم محكمة أول درجة عندما تقدم بدعواه المدنية التي تم الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه عدم جواز الطعن استناداً إلى نص المادة (411 فقرة 3/إ.ج) والمادة (273) مرافعات.