وجوب تحقيق أدلة الخصوم وعدم تجاوز حدود الدعوى الجزائية

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه وما تعقب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة في ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خاضت وأفاضت في مسائل الملكية وتسمية موضع الاعتداء وهذه المسائل تعد أموراً خارجة عن موضوع الدعوى الجزائية والمعاقب عليها بنص المادة (321) عقوبات المتعلقة بحيازة وبسط المجني عليه واعتداء المتهم على هذه الحيازة، كما أنها خالفت نص المادتين (428، 429/إ.ج) وذلك أن جعلت من نفسها محكمة قانون وهي ليست كذلك بل هي محكمة موضوع كان واجباً عليها أن تستوفي أي نقص في إجراءات التحقيق كما أنها لم تحقق في أي نعي من المناعي التي أثارها المستأنف «المطعون ضده» في عريضة استئنافه وجميع ما توصلت إليه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص وإنما مبني على استنتاجات فقط ودون أن تخضع كل ما قدم للمناقشة حتى المعاينة التي عابت على محكمة أول درجة عدم القيام بها للتحقق من مسمى موضع النزاع فإنها لم تقم بها سيما أنها اعتبرت أن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع، وإجمالاً فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص ومناقشة لما أثاره الأطراف وكما أنه جاء خارجاً عن حدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... للنظر والفصل فيما أوضحناه.