التنازل عن الاستئناف – أثره

بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الابتدائي الصادر فيها عن محكمة .......... الابتدائية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر فيها عن الشعبة الجزائية الثالثة بإقرار تنازل المدان المحكوم عليه/ .......... عن استئنافه واعتبارها لذلك الحكم نهائياً بحقه وبعد الاطلاع على مذكرة العرض الوجوبي من كل من نيابة النقض ومن النائب العام التي انتهت إلى اعتبار الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي قد جاء موافقاً للقانون، وبعد الاستماع من الدائرة للتقرير في القضية من العضو المكلف بذلك وفقاً للقانون، فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن العرض الوجوبي من النيابة العامة قد جاء موافقاً لأحكام القانون بالمادة (434) إ.ج.

وأما من حيث الموضوع: فإن هذه الدائرة قد اتصل نظرها لنظر هذه القضية وفقاً لأحكام المادة (434) إ.ج بالعرض الوجوبي ولذلك فإن الدائرة قد استعرضت الحكم الابتدائي الصادر فيها بكافة وقائعه وإجراءاته وحيثياته ومنطوقه وبعد الفحص والدراسة لكل ذلك اتضح أن المحكمة الابتدائية قد استوفت كل إجراءات السماع اللازمة في القضية منذ قرار الاتهام إلى مواجهة المتهمين الحاضرين بالتهمة وخصوصاً المتهم الأول/ .......... الذي اتهم بقتل المجني عليه/ .......... عمداً عدواناً بأن أطلق عليه عيارين ناريين وعلى من كان معه في السيارة .......... في منطقة .......... مدينة .......... قبيل عصر يوم الجمعة في: 2/4/2010م فأصاب السيارة أحد ذينك العيارين الناريين في العمود الأوسط بين البابين ثم انحرف إلى مؤخرة جمجمة المجني عليه واخترقها من الخلف إلى حيث استقر داخل الجمجمة تحت الأذن اليمنى وتوفي على إثر ذلك فوراً بالنزيف الحاد وخروج بعض أجزاء مخ رأسه.

وإن تلك الواقعة كانت مشهودة بجمهرة من الناس الذين شهدوا لدى محاضر الاستدلالات الأولية ولدى النيابة العامة وشهد عدد منهم أيضاً أمام المحكمة الابتدائية وخصوصاً الشهود/ .......... و .......... و .......... / على مشاهدتهم للمتهم/ .......... وهو يطلق النار في منطقة سوق .......... من سلاح آلي نوع فرخ من الخلف باتجاه السيارة .......... التي كان عليها المجني عليه وآخرون بعد أن كان يتابعه بالموتر سيكل بقيادة المتهم الثاني/ .......... وقد حققت شهادة الثلاثة الشهود المذكورين الواقعة تفصيلاً ووصفت شخص الفاعل وعينته أنه ربيع ومشاهدتهم لشخص الفاعل المتهم وشريكه وهما يفران بالدراجة النارية ... إلخ.

وكل ما اشتملت عليه الشهادات وما ساندها من شهادات لشهود آخرين على إقرار المتهم الأول في مجلس المتهم الثالث الذي أعار المتهم الأول سلاحه الآلي في نفس عصر يوم الواقعة حين أقر أمامه والحاضرين أنه أطلق النار طلقتين أو ثلاث على السيارة .......... هذا وقد استعرضت الدائرة ما جاء بحيثيات الحكم الابتدائي من مناقشة دفاعات ودفوع محامي المتهم الأول من كونه لم يقصد قتل أحد بعينه حين أطلق النار على السيارة .......... مركبة المجني عليه وإنما قصد التهديد وأنه كان قد تعرض بحسب شهادات الشهود المحضرين في القضية الحادثة لشجار ومضاربة مع من كانوا في السيارة وأنه لُطم من أحد الركاب عليها.

وساقت المحكمة الابتدائية في مناقشتها كل ما يتعلق بكل تلك الدفوع وأنها مطروحة ولا ترقى بشيء يدحض ثبوت التهمة بالقتل العمد التي نسبت إلى المتهم الأول وثبوت المساهمة والمشاركة بالمساعدة السابقة واللاحقة من المتهم الثاني قائد الدراجة النارية دون ثبوت التمالؤ منه على القتل العمد كما استفاضت المحكمة الابتدائية في مناقشة علاقة السببية في فعل المتهم الأول والنتيجة لفعله والوسيلة التي اتخذها في تنفيذ الجريمة خلصت إلى ثبوت القصد العمد، الذي لا يؤثر في صحة تحققه أي وجه من وجوه الدفوع المثارة بشأن ما يعرف بالقصد الاحتمالي في القتل بل إن القصد الاحتمالي بتحقق القتل في أي ممن كانوا في السيارة المعتدى على كل من فيها كان متوقعاً ولازم التوقع بالنظر إلى إتيان فعل المتهم المجرم والخطير بتصويبه ذلك السلاح الفتاك على موضع الركاب في السيارة وإطلاقه للنار.

كما استعرضت الدائرة الإجراءات التي تمت أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية بمحكمة استئناف .......... والثابت فيها إقرار المحكوم عليه/ .......... بالتنازل الصريح عن طعنه بالاستئناف الذي رتبت عليه الشعبة قرارها بثبوت واعتبار الحكم الابتدائي قد صار نهائياً ومن الواضح أن قرار شعبة الاستئناف هو موافق للقانون.

كما استعرضت الدائرة كل ما أوردناه في محصل هذا الحكم رأي نيابة النقض وكذا مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي في القضية واللتين خلصتا إلى القول بأن الحكم الابتدائي قد جاء موافقاً للقانون والراجح سلامته وطلبت نيابة النقض تأييده وإقراره.

هذا ولما كان الحكم الابتدائي قد أخذ مداه التام في هذه القضية باعتباره حكماً نهائياً بعد تنازل المحكوم عليه/ .......... عن استئنافه ولما كانت الدائرة قد اتصل نظرها في القضية بعد عرض نيابة النقض والنائب العام بها وجوبياً، ولما تبين بما أسلفنا استعراضه عن الحكم الابتدائي من جميع جوانبه وبما اتضح أنه قد جاء موافقاً للقانون بكافة عناصره الإجرائية والموضوعية وبما خلص فيه إلى عقوبة الإعدام قبل المدان المذكور بعد استكمال الشروط القانونية والطلب بذلك من قبل أولياء الدم وصحة نسبة الجريمة إلى المدان المذكور وبعد محاكمة عادلة تمت فيها مناقشة كل وجوه الدفاعات والدفوع التي وردت على لسان محامي المدان، ولقد أصابت محكمة الموضوع في كافة ما ناقشت به وقائع القضية وتحقيق ثبوت التهمة وبما خلصت إليه من الجزم باستحقاق القصاص لأولياء الدم من المدان المذكور، ولصدور ذلك الحكم من محكمة ابتدائية مختصة ومشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وبعد محاكمة عادلة كفل فيها للمتهم حق الدفاع عن نفسه، وكذلك لصحة صدور إقرار المدان بتنازله عن استئناف الحكم أمام محكمة استئناف .......... الشعبة الجزائية الثالثة وهي الشعبة المختصة بنظر ذلك التنازل والفصل في صحته.