تعديل الوصف القانوني للواقعة الجنائية من قبل محكمة الموضوع – أثره

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعنان بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:

أولاً: من حيث الشكل: استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهما مقبولان شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ ..........: ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بواقعة القتل العمد وتعديله الوصف القانوني للفعل المسند للطاعن من واقعة القتل الخطأ إلى القتل العمد وألزمته بتسليم دية عمدية والحبس لمدة خمس سنوات بدون دليل ولم تنبه الطاعن عندما غيرت الوصف من الخطأ إلى العمد كما أن المطعون ضدهم لم يقدموا أمام الشعبة أي دليل يثبت إدانة الطاعن واستناد الحكم إلى تقرير الطبيب الشرعي ومحضر المعاينة للجثة استدلال فاسد، وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الشعبة قد استندت في تعديلها للوصف القانوني للفعل من الخطأ إلى العمد وحكمت وفقاً لذلك استناداً إلى نص المادة (366/إ.ج)، الذي يعطي المحكمة هذا الحق ولكن ليس مطلقاً بل اشترط النص تنبيه المتهم إلى هذا التعديل ومنحه الفرصة لتحضير دفاعه وهو ما لم تقم به الشعبة مما يجعل حكمها معيباً مستوجباً النقض كونه أخل بضمانات أساسية من ضمانات حق الدفاع ومخالفاً لنص المادة (366/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.

2- الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/ ..........: ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يقض بالقصاص على المطعون ضده بالرغم من توافر دليله الشرعي وما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن الحكم الاستئنافي قد أشار في حيثياته أن ما ورد من أدلة ضد المطعون ضده هي عبارة عن قرائن تستوجب إدانة المطعون ضده بواقعة القتل العمد واستحقاقه عقوبة تعزيرية مع تسليم دية عمدية لورثة المجني عليه وما توصل إليه الحكم المطعون فيه كان صائباً، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي بخصوص أولياء دم المجني عليه.