تعقب أصل صورة مستند تقرير الاستئناف

وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن المقدم من/ .......... وعلى الرد من قبل المطعون ضدهم: 1).......... 2).......... 3).......... وبعد الاطلاع على رأي مذكرة نيابة النقض وبعد المداولة تبين:

أولاً: من حيث الشكل أن الطاعن حصل على شهادة سلبية بتاريخ: 30/12/2013م بعدم جاهزية الحكم الاستئنافي للتسليم والذي استلم نسخة منه بتاريخ: 1/1/2014م وفقاً لمحضر الاستلام من إدارة الشؤون القضائية وتقدم بعد ذلك بعريضة أسباب طعنه بالنقض مكتملة الشكل بتاريخ: 14/1/2014م وبذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً، وفقاً لأحكام المادة: (437) إ.ج لتقديمه خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً.

وأما من حيث الموضوع: فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي محل الطعن بقوله إنه لم يقبل استئنافه شكلاً بحجة أن مستنده في تقرير الاستئناف كان مجرد صورة لمحضر القيد ولم يبرز أصله فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون قد خالفت نصوص المواد: (397، 435/1، 3) إ.ج.

فلا يخفى أن تلك المناعي لها محلها من الاعتبار قانوناً حيث كان يتعين على محكمة الاستئناف تعقب أصل صورة مستند تقرير الاستئناف لدى الشؤون القضائية لدى المحكمة الابتدائية فإن ذلك المستند وكذا صورة سند الرسوم هي صور وثائق رسمية مشمولة بذكر أرقام القيد في السجلات وهي ممهورة ببصمة مقرر الطعن وبخاتم المحكمة ... إلخ.

وكان يلزم محكمة الاستئناف التوثق من صحة تلك الواقعة القانونية من خلال سجلات المحكمة الابتدائية ومن خلال كشوفات القيد والأسناد المرسلة إلى محكمة الاستئناف نفسها، وليس مجرد القول بأن ما أبرزه الطاعن كان مجرد صورة للمستند، وقد تحققت الدائرة من أوراق القضية وتبين صحة تقرير استئناف الطاعن لاستئنافه ومن خلال وجود أصل مستند ذلك التقرير في ملف القضية، وبهذا فإن اللازم نقض الحكم الاستئنافي محل الطعن والإعادة للفصل في القضية مجدداً وفقاً للقانون.