بدء احتساب مدة الطعن بالنقض الجزائي

بعد الاطلاع على الأوراق ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعون المقدمة من أطراف النزاع وما أعقب ذلك من ردود ودفوع ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً: الطعن المقدم من النيابة العامة:

1- من حيث الشكل: حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه جزئياً بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1434هـ الموافق 16/4/2013م، وقررت النيابة الطعن بالنقض بتاريخ 15/5/2013م كما هو ثابت من المذكرة رقم (57) وتاريخ 19/5/2013م الصادرة عن الأمانة العامة للمحكمة العليا، الموجهة إلى النائب العام - المرفقة بملف القضية - التي تفيد أنه تم قيد الطعن في سجل قيد الطعون بالمحكمة العليا برقم (17) لسنة 2013م وتاريخ 15/5/2013م - أي بتاريخ التقرير بالطعن، كما هو موضح من عريضة الطعن، وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه هي مدة (19) تسعة عشر يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وكان الطعن بالنقض موقعاً من النائب العام وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج، وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كما تقدم بقبول الطعن شكلاً، ورفض الدفع المقدم من المطعون ضدهم المتضمن عدم قبول طعن النيابة العامة لعدم التقرير بالطعن في موعده القانوني.

2- من حيث الموضوع: فقد تبين أن الطعن بالنقض على النحو الذي تم تحصيله قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون فذلك النعي سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه جزئياً أن المحكمة الاستئنافية قد قضت ببراءة المتهم/ .......... خلافاً للثابت في الأوراق إذ كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تتحقق من الواقعة المنسوبة للمتهم المذكور التي تجرمها المادة (162) عقوبات وهي واقعة تسهيل للغير للاستيلاء على مال الدولة ولم تورد في حكمها المطعون فيه جزئياً أسباباً سائغة لما أصلها الثابت في الأوراق وقد اكتفت في أسباب حكمها على براءة المتهم من الواقعة المسندة إليه بقولها (... لو كان عالماً بالتزوير لما أحال الطلب إلى الجهة المعنية ...إلخ) فذلك القول ينقضه الثابت في الأوراق من أن المتهم قام بتمرير الأوراق - كما جاء في الحكم الابتدائي قول المحكمة (إن المتهم مرر المعاملة بصفة قانونية وتم تسليم المبلغ للمتهم الأول، ومن جانب آخر أن المتهم العزي جبران قد وقع على التقرير المنسوب زوراً إلى مهندس التربية والتعليم/ .......... بأمر من المتهم/ ..........، وكل هذه الوقائع والقرائن لم تقم المحكمة الاستئنافية بمناقشتها وتفنيدها والرد عليها وفقاً لما أوجب عليها القانون؛ الأمر الذي يعرض حكمها للبطلان لعدم التسبيب من النظام العام عملاً بالمادة (397) إ.ج، ويتعين معه الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من براءة المتهم/ ..........؛ وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... للفصل في الواقعة المنسوبة للمتهم من جديد وفقاً للقانون.

ثانياً: طعن الطاعن/ ..........:

1- من حيث الشكل: حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1434هـ الموافق 16/4/2013م، وأودع الطاعن المذكور أعلاه عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 28/5/2013م، كما هو مبين من عريضة الطعن وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (44) يوماً. وقد تخللت هذه المدة عطل أسبوعية تزيد عن (4) أربعة أيام وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم في المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان الطعن بالنقض موقعاً من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج، وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

2- من حيث الموضوع: فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض - وعلى نحو ما تم تحصيله نجد أن المآخذ الواردة بعريضة الطعن قد جاءت خالية من الأسباب القانونية التي تجيز الطعن بالنقض الواردة حصراً بالمادة (435) إ.ج، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

ثالثاً: الطاعنون (1) .......... (2) .......... (3) .......... وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1434هـ الموافق 16/4/2013م بحضور المحامي/ .......... عن المستأنفين الطاعنين حالياً بالنقض، كما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم، وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 23/12/2013م، كما هو ثابت من عريضة الطعن وسددوا كفالة الطعن بنفس التاريخ أي بتاريخ 23/12/2013م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن (247) مائتين وسبعة وأربعين يوماً وهي مدة تفوق بكثير مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة (437) إ.ج وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية، وحيث إن الطاعنين لم يجدوا لأنفسهم نفعاً من القول إنهم استلموا نسخة الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/12/2013م حيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة (437) إ.ج أن مدة الطعن بالنقض في الطعون الجزائية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث إن الطاعنين قد تراخوا عن تقديم طعنهم في المدة القانونية المحددة بالمادة (437) إ.ج فإنه يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.