الطلب برد المحكمة عن نظر الدعوى – حكمه

بعد الاطلاع على القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة أسباب الطعن المرفوعة من ورثة/ .......... ومذكرة نيابة النقض في القضية وما انتهت إليه من رأي وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ: 14/محرم/1432هـ الموافق: 20/12/2010م وتم تجهيزه في: 31/1/2011م واستلم الطاعن نسخة الحكم في: 8/2/2011م وقرر الطعن وسدد الرسوم والكفالة في: 12/3/2011م حسب الثابت بملف القضية وباحتساب مدة الطعن بعد خصم أيام العطل والإجازات فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر المدة المحددة قانوناً.

وفي الموضوع: فإن ما نعى به الطاعنون ورثة / .......... من مناع على الحكم الاستئنافي والتي تم استعراضها سلفاً في سياق هذا القرار هي عدة مناع على الحكم محل الطعن انصبت على بطلان الحكم المطعون فيه وتتصل بإجراءات النظر في القضية أمام مرحلة الاستئناف وارتكاب مخالفات للقانون أدت إلى بطلان الحكم المطعون فيه ومنها إهدار حقوق الادعاء المتمثل في الطلب المقدم منهم برد الشعبة مصدرة الحكم عن نظر القضية وعدم الفصل والبت في ذلك الطلب من قبل هيئة الشعبة بالإضافة إلى بقية مناعي الطاعنين على الحكم، فإنه بعد إمعان النظر في الحكم المطعون فيه وما ورد في منعى الطاعنين نجد أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل وأغفل ذلك الطلب رغم الإشارة الصريحة إليه في حيثيات الحكم المطعون فيه الصفحة (9) منه وهو ما يؤكد صحة ما تمسك به الطاعنون فإن هذه الهيئة ترى أن ما ذهبت إليه الشعبة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت مقتضيات القانون الواجب اتباعها والتقرير بها في هذا الطلب وهو البت في طلب الرد والذي يترتب على تقديمه وقف الشعبة لإجراءات نظر القضية إلى حين الفصل فيه وفقاً للقانون إلا أن ما لوحظ على حكم الشعبة المطعون فيه هو غير ذلك من خلال استمرارها بالنظر في القضية إلى أن انتهت بإصدار حكمها المطعون فيه وهو ما يجعل هذا الحكم قد اشتمل على البطلان الموجب لإلغائه وفقاً لنصوص المواد: (396، 397، 443) إ.ج الأمر الذي يوجب على هذه الدائرة أن تقف أمام ذلك الإجراء الباطل المخالف لنص القانون والذي أهدر حقاً من الحقوق المقررة للطاعنين ما يجعل ذلك الحكم مشمولاً بالبطلان الموجب لنقضه والإعادة، كون ذلك يعد من العيوب الإجرائية والجوهرية المهدرة لحق من حقوق أطراف الدعوى (الطاعنين) المتعلقة بالنظام العام وهو بذلك سبب موجب وكافٍ لنقض الحكم المطعون فيه وفقاً لما سلف تفصيله وبيانه.