الطعن من حيث الشكل في حكم الإعدام خارج المدة القانونية – حكمه، وعدول محكمة الموضوع عن قرار تعيين محام للدفاع عن المتهم – حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض وكافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي من رأي وكذا رأي نيابة النقض في مذكرتها المرفقة حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين للدائرة صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 29/شوال/1430هـ الموافق 18/10/2009م حضورياً وقرر الطعن بالنقض وبتاريخ 21/7/2010م أودع عريضة الطعن بالنقض موقعاً عليها من محامٍ أرفق صورة بطاقة المحاماة أمام المحكمة العليا وباحتساب مدة سريان الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وكذا من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم بتاريخ 21/7/2010م حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن وهو 19/12/2011م نجد أنها خارج المدة القانونية غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإعدام قصاصاً فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً حكماً.

ومن حيث الموضوع: تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن/ .......... من أن الحكم الصادر ضده صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وبني على إجراءات باطلة وأسانيد واهية وبالمخالفة للوقائع التي حواها الملف وأن المراكز التي استقرت عليها الشعبة باطلة لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأنها لم تنتدب محامياً للدفاع عنه... إلخ.

فذلك نعي له سند من الأوراق والقانون وحيث إن الدائرة صار لها جواز التعرض لموضوع الدعوى استناداً لنص المادة (434) إ.ج التي نصت على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة العرض الوجوبي برأيها الذي انتهى فيها إلى القول (لذلك لزم العرض على المحكمة بملاحظة أن الشعبة عدلت عن قرارها بتعيين محامٍ للمتهم دون أن تورد مبرراً سائغاً لذلك العدول مما يمثل إخلالاً بحق الدفاع المنصوص عليه بالمادة (49) من الدستور والمادة (9) إ.ج هذا ما لزم التنويه بشأنه).

وعليه وبالتأمل لما نعى به الطاعن وإلى ما ورد في مذكرة العرض الوجوبي وإلى مدونة الحكم الاستئنافي المطعون فيه نجد أن حكم الشعبة قد خالف القانون من عدة أوجه:

أولاً: أن الشعبة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 14/5/2005م حتى تاريخ 18/10/2009م وكلها جلسات انتهت بالتأجيل إما لمتابعة نقابة المحامين بتكليف محام للدفاع عن المتهم المستأنف وإما لإبلاغ أولياء الدم للحضور ورغم حضور من يمثل أولياء الدم إلا أن الشعبة لم تتخذ أي إجراء وإلزام وكيل أولياء الدم بالرد على أسباب استئناف المستأنف المذكور على مر خمس سنوات.

ثانياً: لم تكلف الشعبة نفسها تكليف أو تعيين أحد المحامين الحاضرين أمامها في كل جلسة وهم كثر للترافع عن المتهم الطاعن حالياً.

ثالثاً: لم تبين في حيثياتها وقائع الدعوى والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ولم تعد ملخصاً لتلك الوقائع ولم تواجه المستأنف والمستأنف ضدهم بما ورد في أسباب الاستئناف والأدلة وتناقشها وتتخذ قراراً في ذلك سواء بالنفي أو الثبوت بما يحقق حصول ممارسة فعلية لحق حرية الدفاع أمام الشعبة وفقاً للمواد (49) من الدستور و(9، 427) إ.ج وواصلت عقد جلساتها على ذلك المنوال حتى قررت حجز القضية للحكم بما يظهر جلياً عدم انعقاد خصومة حقيقية أمامها رغم السنوات الخمس التي ظلت القضية أمامها وعدم مباشرة مهامها القضائية كونها محكمة موضوع وهو ما يعد مخالفة لنص المادتين (396، 397) إ.ج بما يترتب على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي لبطلان الإجراءات وإخلالٌ بحق الدفاع كون ذلك أموراً جوهرية متعلقة بالنظام العام وأن عدم التقيد بالفصل فيها يُعد بطلان للحكم يوجب نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف الأمانة لنظرها من قبل الشعبة الأولى وعلى أن يتم استيفاء ملاحظة الدائرة وبجلسات متتابعة لطول أمد النزاع والفصل في القضية بما يتقرر وفي أقرب وقت ممكن مع إرسال صورة من هذا الحكم، والحكم الاستئنافي إلى التفتيش القضائي لاتخاذ إجراء حول القصور الذي حصل من الشعبة.