الحكم على المتهم بالبراءة وبالغرامة معاً – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعنين/ .......... و .......... قد استوفى المتطلبات القانونية المشترطة للقبول من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى عليهما بعقوبة مالية مع أنه قد حكم ببراءتهما ولم تستأنف النيابة العامة حكم البراءة وأن المحكمة الاستئنافية قد أغفلت ما قضت به المحكمة الابتدائية في الحق المدني دون أسباب لذلك أو لإسقاط العمل بالمعاينة... إلخ.

وبالتأمل لجميع محتويات ملف القضية تبين أن ما أثاره الطاعنان له ما يبرره حيث ظهر وقوع المحكمة الاستئنافية في الخطأ من حيث قضاؤها بعقوبة مالية على المستأنف ضدهما رغم الحكم ببراءتهما وعدم استئناف النيابة العامة لذلك وانحصر النزاع في الجانب المدني الذي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في قضائه في الجانب المدني وإحالة الطرفين إلى المحكمة المختصة رغم ثبوت الارتباط بين الجانبين الجنائي والمدني وثبوت فصل المحكمة الابتدائية في الملك وفقاً لأحكام الشرع والقانون وبناءً على أدلة شرعية صحيحة كافية لتأييد ما قضت به المحكمة الابتدائية؛ الأمر الذي يقتضي تدخل هذه الدائرة لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الاستئنافية استناداً إلى المادة: (443) إ.ج وذلك بإقرار الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جنوب الحديدة برقم: (473) وتاريخ: 17/11/1428هـ الموافق: 27/11/2007م وإلغاء الحكم الاستئنافي لما عللناه.