دفع الغرامة المحكوم بها في الحكم الابتدائي وأثره في الاستئناف

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين المرفوعين من/ .......... كطرف و.......... وأجيرها/ .......... كطرف ثانٍ ورد كل طرف على طعن الآخر باعتبار كل طرف طاعناً ومطعوناً ضده، ورأي نيابة النقض وبعد المداولة تبين أن الطعنين استوفيا الشروط القانونية الشكلية بتقريرهما وإيداع مذكرتي أسبابهما في بحر المدة القانونية من ذي صفة ومصلحة باعتبار تاريخ استلامهما لنسخة الحكم لعدم جاهزية الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني بالإضافة إلى إيداع الطاعن .......... لمبلغ الكفالة في الميعاد وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن/ .......... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بعدم قبول استئنافه موضوعاً، بحجة قيامه بتنفيذ الحكم بإيداعه مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه بالحكم الابتدائي مع أن إيداعه لمبلغ الغرامة كان بناء على إلزامه بذلك من قبل النيابة وقد أودعها كأمانة مع تمسكه بطعنه بالنقض بالإضافة إلى تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه مع منطوقه حيث قرر في حيثياته عدم قبول استئنافه موضوعاً لسبق قيامه بالتنفيذ ثم قضى في منطوقه بقبول استئنافه شكلاً... إلى آخر ما ورد في مذكرة أسباب طعنه.

أما الهيئة العامة للأراضي وأجيرها فقد انصبت مناعيهما بمخالفة الحكم المطعون فيه لقانون أراضي وعقارات الدولة، وتناقض حيثيات الحكم المطعون فيه... إلخ، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنهما الجزئي.

وبعد التأمل في كل ما سبق وما اشتملت عليه أوراق القضية نجد أنه بالنسبة لاستئناف المتهم فقد أهدرت الشعبة استئنافه بحجة تنفيذه للحكم مع أن إيداعه لمبلغ الغرامة تم بعد إلزامه بذلك من قبل النيابة عملاً بنص المادة: (470) إ.ج فالنيابة قامت بعملها ومن ثم فإن إيداعه للمبلغ لا يعد تنفيذاً للحكم ومن ثم لا يعد تنازلاً عن استئنافه فتكون الشعبة قد أخطأت فيما قضت به من رفض استئناف المتهم موضوعاً وخالفت بذلك القانون بل إن تقريرها بقبول استئنافه شكلاً بعد أن عللت في الحيثيات تنفيذه للحكم وهو ما يعني لو صح تنازلاً منه عن استئنافه والتنازل قانوناً يجعل الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم يصير الحكم الابتدائي باتاً عملاً بنص المادة: (213) مرافعات فإذا ثبت ذلك فلا يحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، فيكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على تناقض ظاهر بين حيثيات الحكم المطعون فيه ومنطوقه وهو ما يترتب عليه بطلانه عملاً بنص المادة: (231/أ) مرافعات.

وحيث إن الحال كذلك فإن طعن المحكوم عليه يكون مبنياً على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً، ونقض الحكم والإعادة للفصل في استئنافه موضوعاً.

وبالنسبة لطعن .......... وأجيرها فبجانب تمسك المحكوم عليه بما أثاره في استئنافه من أن الأرض محل النزاع حر آلت إليه بموجب عقود شراء من ملاكها وتمسك الهيئة وأجيرها بملكيتها المقررة في الحكمين ونعيها على ما قضى به الحكم من تعديل للفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي باستحقاق المحكوم عليه المطعون ضده للمساحة التي أقام فيها البناء ورفع يده من بقية المساحة لعدم أحقيته في ذلك.. إلخ، فالظاهر أن الحكم المطعون فيه فيما نص عليه من تعديل للفقرتين الثالثة والخامسة من الحكم الابتدائي لم يكن منهياً للخصومة ولا حاسماً للنزاع كما هو الأصل في الأحكام بل أورد تعديلاً مجهولاً من حيث تعيين قدر المساحة التي استغرقها المحكوم عليه بالبناء وحدودها ولم يكتف بذلك بل قرر للمحكوم عليه ما يستحقه من المنافس والمداخل اللازمة ولم يحدد قدر تلك المنافس وحدودها بل ترك ذلك لمهندس الهيئة لتقرير ذلك عند التنفيذ وهو ما يعني بقاء المنازعة دون حسم وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب جوهري يفقده حجية الشيء المقضي به وهو ما يترتب عليه البطلان المطلق كون ما قرره الحكم في منطوقه هو إجراء من إجراءات الترافع وسيثير أكثر من منازعة عند تنفيذه وسيؤدي إلى إطالة النزاع وفتح منازعات أخرى متعلقة بقدر المساحة التي أقام عليها/ .......... البناء وقدر المساحة الواجب تركها كمنافس ومداخل والجهة التي ستقرر فيها تلك المنافس والمداخل... إلخ، بالإضافة إلى التناقض الظاهر بين حيثيات الحكم مع بعضها ومع المنطوق حيث نصت الحيثيات صراحة أن بناء الطاعن/ .......... في الأرض محل النزاع وثبوته عليها شرعياً ثم تنتهي بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في تقرير الحكم في حيثياته عدم قبول استئناف الطاعن/ .......... موضوعاً لسبق تنفيذه للحكم الابتدائي ثم يقضي في منطوقه بقبول استئنافه شكلاً وكل ذلك يترتب عليه البطلان المطلق الأمر الذي يقتضي قبول الطعنين موضوعاً وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً في الشقين المدني والجزائي لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل تجزئة المنازعة.