بطلان الحكم الاستئنافي لعدم إعلان الخصوم وقبول تدخل خصوم جدد
القاعدة القضائية
1- قيام محكمة الاستئناف بمباشرة إجراءات السير في نظر الاستئناف ثم الفصل فيه ... دون إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات إعلاناً صحيحاً وفقاً لما أوجبه القانون فإنها تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
2- قبول محكمة الاستئناف أثناء نظر الاستئناف تدخل خصوم جدد أمامها في الدعوى دون أن يكونوا أطرافاً في الخصومة أمام المحكمة الابتدائية ولا صفة لهم في الحكم الصادر فيها المستأنف أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وحسب الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين الآتي:
من حيث الشكل: قدم الطاعن/ ........ عريضة طعن بتاريخ 9/10/2010م كما أنه استلم نسخة من الحكم بتاريخ 4/10/2010م حيث صدر الحكم المطعون فيه غيابياً مما يتعين احتساب فترة الطعن من يوم استلامه نسخة الحكم، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن بمخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون المادتين (396، 397/إ.ج) وهذه المخالفة متعلقة بالنظام العام حيث ثبت أمام أول درجة عدم قيام أي فعل مجرم من قبل الطاعن... إلخ فإن هذه المناعي في محلها؛ فبدراسة ملف القضية بالرجوع إلى حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن تبين للدائرة، وبموجب الاستئناف المرفوع من النيابة العامة سارت محكمة ثاني درجة بالإجراءات دون إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً مما يترتب عليه بطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع للطاعن، كما تبين أن الشعبة المصدرة للحكم قبلت تدخل كل من ........ و ........ ابتداءً ولم تكن لهم صفة في الحكم الابتدائي وكان عليها التقيد بإجراءات النزاع بالحكم الابتدائي المادة (191) مرافعات.
الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر والفصل فيها مجدداً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 14/6/1435هـ الموافق 14/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة 20–22، صفحات PDF 23–25
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية