الطعن بالنقض في الجانب المدني المتعلق بالجانب الجزائي في حالة الحكم بالبراءة – أثره

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المرفوعة من الطاعنة/ .......... والرد عليها من المطعون ضدهما الحدث/ .......... ممثلاً بوالده والنيابة العامة، ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الحدث/ .......... مما أسند إليه، وقد تلقت النيابة العامة الحكم بالقبول وطلبت في ردها على الطعن بإقراره لموافقته للقانون والمعلوم قانوناً أن النيابة العامة وحدها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ورفعها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة: (21) إ.ج والطاعنة بصفتها مدعية بالحق المدني ينحصر حقها في الطعن بالجزء المتعلق بحقها المدني كما هو صريح نص المادة: (414/1) إ.ج وهو ما أكدت المادة: (416) في فقرتها رقم: (1) ونصت فقرتها (2) على أنه وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية... إلخ.

والظاهر أن الجانب المدني في الحكم المطعون منعدم كون موضوع الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق المدعى من الجريمة أي أنها نتيجة عن الجريمة فإذا انعدمت الجريمة كما هو الحال هنا انعدم الضرر وبذلك انتفى السبب كركن من أركان الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية، يؤيد ذلك ارتكاز الطعن على الدعوى الجزائية ومطالبة الطاعنة بإلغاء حكم البراءة وإدانة المطعون ضده الحدث وهي لا تملك الصفة للمنازعة في ذلك كون النيابة العامة وحدها صاحبة الولاية بالطعن في أحكام البراءة وحيث أن الحال كذلك فإن طعن الطاعنة يكون غير جائز قانوناً ويتعلق بذلك دفعاً موضوعياً من النظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المطعون ضدهم عملاً بنص المادة: (185) من قانون المرافعات وحيث أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله فإن ثبوت عدم جواز الطعن هنا يغني هذه المحكمة عن مناقشة قبول الطعن شكلاً من عدمه.