نظر المحكمة الاستئنافية الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة، عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عند فصلها في الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق فإنها مقيدة بنص المادة (228/إ.ج) حيث يتم الفصل في الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية على وجه الاستعجال وفي غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن بمعنى أن محكمة الاستئناف لا تجري تحقيقاً بعقد جلسات وسماع أدلة وإنما تتأكد من صحة الإجراءات ومدى موافقة القرار الذي اتخذ من قبل النيابة العامة مع القانون، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن يعد مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة والتي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا استناداً لنص المادة (431/إ.ج).