التزام يدل على الإقرار

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وعلى النحو السالف ذكره، وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي:

من حيث الشكل: قدم الطاعن .......... عريضة طعنه في المدة الزمنية المحددة قانوناً مما يجعل طعنه مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون حيث إن ما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة الأولى حكم غير منهٍ للخصومة، أي معلق ... إلخ. فإن تلك المناعي في غير محلها، وما هي إلا تكرار لما سبق طرحه والفصل فيه من قبل المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن.

فالثابت في الأوراق إقرار الطاعن والتزامه في إصلاح التلفيات التي بسيارة المجني عليه، وهذا دليل قاطع بالإقرار، وأن ما دفع به الطاعن في عريضة طعنه خالٍ من كافة الأسباب الواردة في نص المادة (435) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.