تمثيل الوالد لمن لم يبلغ السن القانونية

بعد مطالعة أسباب الطعن والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 3/ربيع الآخر/1432هـ الموافق 8/3/2011م وفي تاريخ 21/3/2011م حصل الطاعنون على شهادة سلبية تفيد عدم جاهزية الحكم للتسليم وأودعوا عريضة الطعن وحصلوا على نسخة الحكم في 30/4/2011م وعملاً بالمادة (437) إ.ج تجد الدائرة أن الطعن قد استوفى شروطه المطلوبة قانوناً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً.

ومن حيث الموضوع: تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعنون من بطلان الحكم الاستئنافي لبنائه على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وأدلة باطلة وعدم بلوغهم السن القانونية وأسباب متناقضة والإخلال بحق الدفاع وإجراءات باطلة فذلك النعي له سند من الأوراق والقانون من حيث الثابت أن المتهمين الأول والثالث قدما للمحاكمة وهما في سن لم يبلغا الثامنة عشرة سنة وصار لوالدهما حق تمثيلهما وله من الولاية الشرعية عليهما في تصرفاتهما ونتيجة ذلك التصرف ولذا فما قضت به الشعبة من عدم ثبوت صفة والد الطاعنين في تقرير الطعن بالاستئناف عن المذكورين غير سليم وفقاً لنص المادة (2) إ.ج بما لزم القول ببطلان الحكم الاستئنافي ونقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف .......... لمعاودة النظر والفصل في استئناف المستأنفين أمامها الطاعنين حالياً وفي أقرب وقت ممكن.