العرض الوجوبي للقضية على المحكمة العليا

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك محضر تشريف المحكوم عليه للحكم الصادر ضده المؤرخ 16/6/2014م وإلى ما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي وكذا منطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسانيدهما وإلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين من حيث الشكل أن الحكم الاستئنافي صدر في تاريخ 22/محرم/1435هـ الموافق 25/11/2013م ولم يتقدم المحكوم عليه بعريضة طعن بالنقض وإنما أرفق محضراً مؤرخاً 16/6/2014م يتضمن تشريف المحكوم عليه للحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والقاضي في منطوقه بإعدام الجاني .......... وبذلك فقد جاء اتصال المحكمة العليا بنظر القضية وجواز التعرض لموضوع الدعوى بمذكرة العرض الوجوبي وفقاً لأحكام المادة (434) إ.ج التي نصت على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو حد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى).

وحيث عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي الآتي (لذلك لزم العرض على المحكمة ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته).

وحيث تبين خلو ملف القضية من عريضة أسباب الطعن بالنقض وقد أرفقت النيابة العامة محضراً مؤرخاً 16/6/2014م موقعاً عليه من عضو النيابة العامة ق/ .......... وإبهام المحكوم عليه تضمن طلب النيابة من المحكوم عليه إبداء موقفه من الحكم الصادر ضده بعقوبة الإعدام قصاصاً بعد تسلم نسخة منه وقد أجاب بقوله [أنا متنازل عن الطعن ومشرف الحكم كونه قد ضاق من الحياة وإرضاءً لأولياء الدم وأنهم أخبر كونهم عارفين بالقضية كاملاً]. وعليه وحيث صار للمحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى طبقاً لنص المادة (434) إ.ج السالف تضمينها فقد كان الرجوع إلى مدونتي الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما حيث تبين إقامة النيابة العامة وأولياء دم المجني عليه دعوى تضمنت قيام المحكوم عليه/ .......... بتاريخ 23/12/2008م بقتل المجني عليه/ .......... عمداً عدواناً بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه نوع آلي ألماني أبو رجل بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة في القرار الطبي الشرعي وتقرير اللجنة الطبية الجنائية بمستشفى .......... والتي أودت بحياته وقد تضمن تقرير اللجنة الطبية الجنائية أن سبب الوفاة الطلقات النارية التي أصيب بها المجني عليه وتبين استناد محكمتي أول درجة وثاني درجة فيما قضتا به من عقوبة القصاص شرعاً من المحكوم عليه/ .......... إلى اعترافات المتهم الواردة في محاضر جمع الاستدلالات بإطلاق النار نحو المجني عليه عدد أربع طلقات وإلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة من أنه أطلق النار جواً وإلى ما ورد في شهادة شهود الحادث وهم .......... و .......... و .......... و .......... و .......... و .......... حيث قالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها (حيث ثبت من شهادة الشهود الستة صحة دعوى المدعين بالحق الشخصي والمدني حيث اعترف المتهم الأول بإطلاق النار على المجني عليه) وذلك ما أيدته محكمة الاستئناف وأوردت في حيثيات حكمها تفصيلاً لاعتراف المتهم وشهادة الشهود وكذا التقارير الطبية ومنها تقرير اللجنة الطبية الجنائية والتي انتهت إلى أن سبب الوفاة ناتج عن الطلقات النارية. وقالت الشعبة (حيث إن جريمة القتل العمد العدوان للمجني عليه ثابتة قبل المتهم/ .......... وبجميع أركانها بالأدلة القوية والدامغة والمتساندة والمتطابقة مع بعضها البعض ومع الواقع والحقيقة حيث قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بأن قام بتوجيه بندقيته الآلية نحو المجني عليه وتعميره وإطلاق النار عليه عدة طلقات نحو المجني عليه وتحقق الركن الأول لجريمة القتل العمد الركن الشرعي والركن المادي بالفعل الإجرامي إطلاق النار) وقد تتبعت الدائرة مسار القضية بدءاً بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما تم أمام محكمتي الموضوع وما تحجج به كل طرف حيث تبين أن ما انتهت إليه الشعبة في حكمها كان صائباً ومن خلال أدلة شرعية وقانونية ثابتة وحسبما سبق إيضاحه وما صرح به المحكوم عليه في محضر النيابة العامة المؤرخ 16/6/2014م من أنه متنازل عن الطعن بالنقض ومشرف للحكم المرفق بملف القضية وهو ما ألزم القول بسلامة إجراءات التقاضي إجراءً وموضوعاً وكان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي موافقاً لأحكام المادة (234) عقوبات.

وحيث إن الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمة القتل العمد العدوان التي أدين بها المحكوم عليه من خلال اعترافاته وشهادة شهود الإقرار والحاضرين موقع الحادث المشار إليه وخلو الحكم من مخالفة القانون الإجرائية والموضوعية وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لها ولاية الفصل في الدعوى وتوافر شروط الحكم بالإعدام قصاصاً وطلب أولياء الدم لذلك فإن الدائرة تقر الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لسلامة ما قضى به.