قول الاستئناف إن الطاعن لم يأت بجديد وتقيد محكمة الموضوع بقرار الاتهام

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لأن الشعبة مصدرة الحكم سبق لها أن أبدت رأيها وإخلالها بمبدأ المواجهة وقيام الحكم على إجراءات باطلة وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن قول الشعبة أن الطاعن لم يأت بجديد لا يعد رأياً من الشعبة لأن بإمكان الطاعن أن يقدم أي جديد أمامها وستعمل بمقتضاه أما القول بأن الشعبة أخلت بمبدأ المواجهة عندما لم تعرض ما تقدم به الطاعن من أوراق فمردود عليه أن الشعبة مقيدة بقرار اتهام وليس لها أن تخرج عنه إلى مواضيع أخرى أما القول ببطلان الإجراءات لأن النيابة لم تحقق بواقعة التزوير فبإمكان الطاعن أن يتقدم بشكوى إلى النيابة وستقوم بالتحقيق في الشكوى لمعرفة صحتها من عدمه ولا علاقة بين واقعة التهديد والتزوير لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس وهو يناقش في الوقائع التي اقتنعت محكمتا الموضوع فيها وذلك مما تختص به محكمتا الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا لأنها أي المحكمة العليا محكمة قانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.