اعترافات المتهم بتفاصيل جريمته عند مواجهته أمام المحكمة – أثره، وطلب الحكم بالقصاص

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن المرفوعة من الطاعن/ .......... والرد عليها ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة. تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع نعى الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي مخالفتهما للقانون ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكمين وفي تفصيله لذلك ذهب إلى أنه دفع أمام المحكمتين بأنه عند ارتكابه لجريمة قتل زوجته المجني عليها كان متعاطياً لمادة الديزبام للضرورة ولم يكن يشعر بشيء ومع ذلك لم يتم عرضه على لجنة طبية لبيان صحة ما دفع به، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق القضية ومنها محاضر جلسات محكمتي الموضوع يظهر جلياً أن ما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب الطعن بشأن الدفوع التي أثارها أمام محكمتي الموضوع مسبوق بما يكذبها محضاً بما هو ثابت في محاضر جلسات محكمتي الموضوع المتضمنة اعترافاته التفصيلية بقيامه وهو عاقل مختار بقتل زوجته المجني عليها/ .......... عمداً عدواناً بقيامه بخنقها بالمقرمة التي كانت تلبسها حتى إزهاق روحها متعمداً الفعل وهو الخنق وقاصداً النتيجة وهي إزهاق روحها وتحقيق تلك النتيجة بموتها من ساعتها وقد كانت تلك الاعترافات صادرة عنه في مجلس قضاء المحكمتين برضاه واختياره ولتطابق تلك الاعترافات مع الدعويين العامة والخاصة وتأييد الواقع لها والمتمثل بوجود جثة المجني عليها في غرفة بيته وعليها أداة الجريمة المتمثلة بالمقرمة المستخدمة بالخنق ودلائل قيامه بخنقها ظاهرة على أثاث الغرفة التي ارتكبت فيها الجريمة بالعبث بمحتوياتها الناتج عن مقاومتها لعملية القتل كما جاء في محضر معاينة رجال المختبر الجنائي كذا أسباب وفاة المجني عليها المبينة في تقرير الطبيب الشرعي.

أما ادعاؤه أمام المحكمة الابتدائية بأنه كان متناولاً لحبوب الديزبام فدعوى بغير دليل كما أنها دعوى تقدم ما يكذبها محضاً وهو تفصيله في اعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة لكل تفاصيل واقعة القتل المعاصرة واللاحقة بتفصيل دقيق وهو ما يدل على وعيه الكامل بالإضافة إلى عدم جديته في التمسك بتلك الدعوى فهو أثارها في عريضة أسباب استئنافه المكتوبة غير أنه عند مثوله أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهل كل ما أورده محاميه في مذكرة أسباب الاستئناف وقام من تلقاء نفسه بالإقرار بارتكابه الجريمة معللاً قيامه بذلك بأنه كان استجابة لطلب والده بل ادعى اشتراك والده معه في واقعة القتل غير أنه عاد وأقر في الجلسة الثانية بقيامه وحده بقتل المجني عليها ومثل ذلك ينطبق على دعواه أن قيامه بقتل زوجته لأنها أرادت تسميمه وهي دعوى بغير دليل ويكذبها الواقع فهو سبق أن قرر في أقواله في محاضر التحقيقات أن سبب قيامه بقتلها أنها كانت تذهب إلى بيت ابن عمه وتارة أنها من يوم زواجهما لم تمكنه من نفسها ثم عاد وقرر أمام المحكمة الابتدائية أنه كان متناولاً لحبوب الديزبام وأمام محكمة الاستئناف ادعى أن والده أمره بذلك ثم عاد واعترف بأنه وحده من قام بقتلها متنازلاً عن كل دعوى بدليل مطالبته بحجز القضية للحكم موقعاً على ذلك وهو ما يجعل ما أثاره في مذكرة أسباب الطعن بشأن كل تلك الدعوى بغير سند من القانون ولا يجوز له إثارته أما ما ذهب إليه بشأن حكم انحصار وراثة المجني عليها والوكالة الصادرة عنهم فمردود عليه بما هو ثابت في ملف القضية المشتمل ضمن أوراقه حكم انحصار وراثة المجني عليها والوكالة الصادرة عنهم والمعلوم قانوناً أنه يكفي للحكم بالقصاص أن يطلبه أحد أولياء الدم أو من يمثله قانوناً. الأمر الذي يستوجب معه القول بخلو الطعن من أي سبب من الأسباب الموجبة لقبوله وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

وحيث إن العرض الوجوبي للقضية يجيز لهذه المحكمة التعرض لموضوع القضية والتأكد من سلامة الحكمين الابتدائي والاستئنافي من الناحيتين الشكلية والموضوعية فإنه وبتتبع الإجراءات المتخذة في القضية من لحظة الإبلاغ عنها حتى صدور الحكم المطعون فيه ظهر جلياً أن جميع الإجراءات موافقة للقانون وصدور الحكمين عن محكمتين مختصتين نوعياً ومكانياً وعن قضاة ذوي ولاية، واستيفاء الحكمين لشروطهما وأركانهما الشكلية والموضوعية بل إن مبادرة الطاعن للإقرار طواعية عند مثوله أمام المحكمتين أدى إلى اختصار الإجراءات في المرحلتين مع أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت انتداب محامٍ للترافع عن الطاعن فبادر هو بالإقرار بارتكابه جريمة القتل بالتفصيل السابق ذكره طالباً حجز القضية للحكم فكان ذلك بمثابة تنازل عن حقه في انتداب محامٍ للترافع عنه الذي سبق للشعبة أن قررته، لذا فلا مناص من القول بصحة وسلامة الحكمين الابتدائي والاستئنافي وموافقتهما للشرع والقانون وهو ما يقتضي إقرارهما وقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: (العمد قود).