تعديل الوصف القانوني عند ثبوت الدفاع الشرعي والتجاوز فيه
القاعدة القضائية
إذا ثبت أمام محكمة الموضوع حصول حالة الدفاع الشرعي في الجريمة والتجاوز فيه، عليها أن تقوم بتعديل الوصف القانوني للواقعة وفقاً للمادة (366) إ.ج، ثم تطبيق المادة (30) عقوبات المتعلقة بحكم التجاوز، ولهذا فإن الوصف القانوني بقرار الاتهام إذا تناقض مع ما توصل إليه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب مما يستوجب نقضه.
حيثيات الحكم
تفيد الأجزاء المقروءة من حيثيات الحكم أن الطاعن نعى على الحكم مخالفة قواعد العدالة والنظام العام، والقصور في التسبيب وتأويل الوقائع، وتمسك بأنه استخدم حق الدفاع الشرعي. وتناولت المحكمة ظروف الواقعة والاعتداء وتبادل إطلاق النار ومدى انطباق الدفاع الشرعي والتجاوز فيه، وخلصت إلى أن الوصف القانوني في قرار الاتهام لا يتفق مع ما توصل إليه الحكم المطعون فيه.
تنبيه توثيقي: الفقرة السابقة ملخص للمقاطع المقروءة من الحيثيات، وليست نقلاً حرفياً كاملاً لها. نص القاعدة ومنطوق الحكم منقولان من الصفحتين المصورتين مع ضبط علامات الترقيم. رقم الطعن ما زال بحاجة إلى مراجعة أخيرة من نسخة أوضح.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 29/شوال/1435هـ الموافق 25/8/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الأرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د/ مرشد سعيد الجماعي، جمال قاسم المصباحي، يحيى عبد الله الأسلمي، حيدان جمعان بن حيدان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا، العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي).
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 76–77، وصفحتا PDF رقم 79–80. وتبدأ القاعدة (28) في صفحة PDF رقم 81.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.