حالة التلبس في الجريمة وتفسير الشك لصالح المتهم

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وما انتهت إليه نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 3/محرم/1435هـ الموافق 6/11/2013م وقيام النيابة العامة بقيد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه بتاريخ 10/12/2013م أي بعد مرور (34) يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لاستيفائه للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في المادتين (436، 437) إ.ج.

وفي الموضوع: حيث إن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه ببطلان التفتيش والقبض لعدم توافر حالة التلبس وكان المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه للجريمة وأن يجري تفتيشه بغير إذن النيابة العامة وفقاً لأحكام المواد (98، 101، 103/4) إ.ج لما كان ذلك وكان الحال في الدعوى الماثلة أن مدير أمن مديرية .......... تم إبلاغه من قائد النقطة الأمنية .......... التابعة للمديرية بالاشتباه بسيارة محملة بالحشيش المخدر وعند تفتيش السيارة نوع .......... خصوصي بقيادة المتهم المطعون ضده الثاني وجد مجموع ثلاثة عشر كيلو جرام مخدراً نوع .......... مخبأة خلف التلبيسة "التنجيدة" الخاصة بالبابين الخلفيين، فإن ما فعله مأمورو الضبط القضائي في النقطة الأمنية بالخزر يكون إجراءً مشروعاً لقيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن النيابة العامة، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في حيثياته أن النيابة في محضر تحقيقها المؤرخ 30/10/2012م قد أثبتت وجود آثار للضرب أو احمرارات عرضية على شكل خطوط عرضية في ظهري المتهمين ولم تقم بالتحقق من ذلك مما ولد الشك لدى هيئة الشعبة في تعرض المتهمين للإيذاء. فإن قول الشعبة بأن الشك يفسر لصالح المتهم لا يقوم إلا مع توافر موجباته وتحقق مستلزماته، أما مع عدمهما فإن القول بهذه القاعدة ضرب من العبث ولا يتفق مع ما هو ثابت في الأوراق؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف الحديدة للفصل في القضية مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.