الإقرار

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/رجب/1434هـ الموافق 18/5/2013م بحضور المستأنف الطاعن حالياً .......... الذي قرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم في الجلسة وفي تاريخ 12/صفر/1435هـ الموافق 15/12/2013م استلم صورة من الحكم ولم يتقدم بعريضة أسباب الطعن بالنقض إلا بتاريخ 16/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 16/2/2014م أي بعد مرور (63) يوماً من تاريخ استلامه نسخة من الحكم وعملاً بالمادة (437) إ.ج فإن الطعن يكون قد أودع خارج الميعاد فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً حكماً، ولما كان الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد صدر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية بمذكرة العرض الوجوبي وليس بالطعن بالنقض عملاً بالمادة (434) إ.ج التي مؤداها إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة العرض الوجوبي برأيها المتضمن "لذلك لزم العرض على المحكمة العليا ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته"، وفي الموضوع/ حيث نعى الطاعن على المحكمة الاستئنافية مخالفة القانون لعدم تمكينه من إحضار ما لديه من أدلة لإثبات حالة الدفاع الشرعي.. إلخ فذلك نعي في غير محله، فالبين من مدونة الحكم الاستئنافي ثبوت عجز الطاعن عن إثبات حالة الدفاع لما أورده بحيثياته وأسبابه بقول الشعبة "وحيث إن دعوى الدفاع الشرعي المثارة من المتهم في عريضة طعنه بقوله إن الثابت هو قيام مورث المدعين بالبدء في إطلاق النار عليَّ قاصداً قتلي.. هي دعوى تفتقر إلى الدليل والبرهان حيث عجز المدعي عن تقديم أي دليل على أن المجني عليه كان يحمل سلاحاً نارياً وأنه وجه سلاحه نحوه وعجز عن تقديم أي قرينة تثبت أن المجني عليه هو من بدأ بإطلاق النار" وقول الطاعن إن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على طلبه إحضار زوجة أخيه المجني عليه التي كانت متواجدة وقت الواقعة وعلى علم بما قام به المجني عليه من تهديد وتعمير السلاح.. مردودٌ بأن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد عليها ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في هذه الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى اعتراف الطاعن بالواقعة المنسوبة إليه فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض لدفاعه الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة والتشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال، وعليه فإن الدائرة لا تجد فيما أثاره من نعي ما يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لذا فإن الطعن يكون مبنياً على غير أساس مما يتعين رفض الطعن موضوعاً..

وحيث إن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى أدلة شرعية وقانونية صحيحة وهي اعترافات الطاعن الصريحة والواضحة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمتي الموضوع كما وضحه الحكم في أسبابه بقول الشعبة "وحيث إن تهمة القتل العمد والعدوان المنسوبة إلى المتهم .......... بقتل أخيه المجني عليه/ .......... ثابتة ضده باعترافاته الصريحة والاختيارية والمتكررة في مراحل الدعوى وبدعوى الدفاع الشرعي.. حيث اعترف المتهم المذكور في جميع مراحل الدعوى أنه في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 4/11/2011م ذهب إلى منزل أخيه .......... وعند وصوله قام بإلقاء السلام عليه ولكنه لم يرد عليه وقال له لا تستحق الرد وذهب إلى غرفة النوم وأخذ الآلي حقه وفك الأمان وقال قيمتك طلقة، وقال له المتهم إذا كنت تريد قتلي اقتلني وخرج من البيت وهو بعده وقام المتهم بإنزال سلاحه الآلي من كتفه وفتح الأمان حقه وأطلق على أخيه النار حوالي سبع وعشرين طلقة كون الخزنة كانت مملوءة ولم يبق فيها سوى ثلاث طلقات.. كما أن الواقعة ثابتة أيضاً بشهادة الشهود المذكورين في قائمة أدلة الإثبات، وحيث إن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أورد في مدونته بياناً وافياً لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي أدين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً على سندٍ من أقواله واعترافاته في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية فإن الحكم يكون قد أقيم على أساس شرعي وقانوني يكفي لإقامته عليها طبقاً لنص المادة (87) إثبات التي جعلت من الإقرار حجة قاصرة على المقر ودليلاً كافياً لإقامة الحكم عليه، وحيث إن الحكم محل العرض الوجوبي قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً لها ولاية الفصل في الدعوى مع طلب أولياء الدم القصاص من القاتل فإنه يتعين قبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار الحكم الاستئنافي في المعروض المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به.