عدم توقيع المحامي على مذكرة أسباب الطعن بالنقض – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها، وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات القانونية قبل الدخول في الموضوع ولما كانت المادة (436) إ.ج قد أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسباب الطعن محام مترافع أمام المحكمة العليا باعتبار أن مذكرة أسباب الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يدل على صدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولما كانت عريضة أسباب الطعن بالنقض وإن حملت ما يشير على صدورها من مكتب المحامي/ .......... المقبول أمام محكمة النقض إلا أنها جاءت خالية من توقيعه عليها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار مذكرة الأسباب لغواً لا قيمة لها ولو حملت اسم المحامي وخاتم مكتبه ما دامت لم تحمل توقيعه عليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.