قرارات النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى – حكمها

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم الملتمس فيه وعريضة أسباب الالتماس المرفوعة من الملتمسين/ .......... و .......... والرد عليها من الملتمس ضدهما/ .......... و ..........، تبين أن الملتمس ضدهما قد أثارا في ردهما على الالتماس عدة دفوع موضوعية منها عدم جواز سماع الطعن بالالتماس للمخالفة في إجراءات رفعه ولتعلق الدفع بالنظام العام فإنه يستوجب الفصل فيه بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع عملاً بنص المادة: (185) مرافعات وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.

وعليه وبإمعان النظر في أوراق القضية يظهر جلياً أن الحكم الملتمس فيه صدر في الطعن بالنقض المرفوع من الملتمس ضدهما في الحكم الصادر عن محكمة استئناف .......... (الشعبة الجزائية الأولى) الصادر في الاستئناف المرفوع من الملتمسين هنا ضد قرار نيابة التعزية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الملتمس ضدهما: (المشكو بهما) في واقعة الاعتداء على حرمة ملك الغير لانعدام الجريمة وفي واقعة التهديد لحصول التنازل.

والمقرر فقهاً وقضاءً أن قرارات النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تعد أحكاماً بالمعنى القانوني الصحيح إذ أن الحكم قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في موضوع الدعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في حين أن قرارات النيابة بأن لا وجه تصدر منها باعتبارها سلطة تحقيق وليست جزءاً من قضاء الحكم ولا تتضمن قضاءً في موضوع أي من الدعويين الجزائية أو المدنية بل هو مجرد تقدير مبدئي لحكم القانون أو لكفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة ولهذا لا يشترط في القرارات بأن لا وجه أن تستهل باسم الشعب بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذي يعد شرط واجب في الأحكام عملاً بنص المادة (369/1) إ.ج ولا أن تشتمل على البيانات الواجب توافرها في الحكم القضائي الصادر في الموضوع والمنصوص عليها في المادة: (374) إ.ج والذي يترتب على إغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية الصادر فيها الحكم بطلان الحكم علماً بنصوص المواد: (396، 397، 435/2) إ.ج والمادة: (230) مرافعات.

والمقرر هنا أن المدعي بالحق المدني إنما هو على خلاف الأصل أحد أطراف الخصومة الجنائية في مرحلة التحقيق وقضاء الإحالة جزء منه وله بهذه الصفة طبقاً لنص المادة: (224) إ.ج الطعن في الأمر الصادر عن النيابة العامة بأن لا وجه للسير في الدعوى الجزائية وحدها دون الدعوى المدنية ومن ثم فإن الطعن المقدم منه لا يطرح موضوع دعواه المدنية بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة حكم.

فإذا تقرر ذلك وعلم بالضرورة أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا مدلول له إلا المنع من الدعوى العامة وأن لا ينصب إلا على هذا المنع من الدعوى العامة وأن الدعوى المدنية ليست ملحوظة فيه بأي وجه استوجب القول أن حق الطعن بالاستئناف الممنوح للمدعي بالحق المدني بمقتضى المادة: (224) إ.ج لا يمكن أن يوجه إلا ضد هذا المنع من الدعوى الجزائية المعلقة بالحق العام.

وأن من المستحيل استحالة قانونية أن ينصب على المنع من الدعوى المدنية ما دام ليس من وظيفة النيابة العامة كجهة تحقيق وإحالة أن تنظر فيها ولا أن تبحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها ولا أن تتخذ بشأنه أي قرار لا إقامتها ولا بأن لا وجه لإقامتها.

وبناءً عليه فإن ولاية محكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف المدعي بالحق المدني تنصب على دراسة القضية ثم تقبل الاستئناف أو ترفضه والقبول أو الرفض يترتب عليه معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة قانونية أم لا ولا يكون قرارها في الحالتين فاصلاً بالدعوى المدنية كونها عند نظرها استئناف المدعي المدني ليست جهة حكم بل جهة تحضير أي أن حكمها متعلق بقضاء إحالة وليس بقضاء موضوع.

من كل ما سلف يتبين بجلاء أن قرار النيابة العامة وحكم محكمة الاستئناف والحكم الملتمس فيه انصبت جميعها حول الدعوى الجزائية المتمثلة بتهمتي الاعتداء على حرية ملك الغير والتهديد المنسوبتين للملتمس ضدهما من قبل الملتمسين وانتهى الحكم الملتمس فيه في منطوقه إلى قبول الطعن المرفوع من الملتمس ضدهما شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي بعد أن قرر في أسبابه صراحة إقرار قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

وهو بهذه الكيفية لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر سواء باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الواردة في نصوص المادة: (457) وما بعدها التي اشترطت لجواز طلب إعادة النظر من الأحكام النهائية أن تكون صادرة بالإدانة وأن يقدم الطلب عبر النائب العام.. إلخ، كما أن لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وهو ما لجأ إلى سلوكه محامي الملتمسين لسببين الأول: انعدام الجانب المدني في الحكم الملتمس فيه كما سلف بيانه، والثاني: أنه حتى في حالة ما يكون الحكم الجزائي قد فصل في الدعوى المدنية فإنه لا يجوز الطعن في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية وحدها إلا بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية كما صرح بذلك نص الفقرة: (1) من المادة: (416) إ.ج.

وحيث أن الحال كذلك فإن الالتماس يكون غير جائز قانوناً وهو ما يؤيد الدفع المثار من الملتمس ضدهما.