القبول بالحكم المطعون فيه – أثره

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي الأخير وما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 12/7/1432هـ الموافق 14/6/2011م في غياب الطاعن ومن إليه حسبما هو موضح في جلسات الشعبة ولم يعلن بموعد جلسة حجز القضية للحكم وتسلم نسخة من الحكم في 25/12/2012م وأودع أسباب الطعن في 14/1/2013م وحيث الحال كذلك فإن الدائرة تجد عدم إعلان الطاعن بمواعيد الجلسات سبباً كافياً لاعتبار صدور الحكم غيابياً ومن ثم احتساب مدة سريان الطعن من تاريخ استلام صورة منه وباحتساب المدة من تاريخ استلام الحكم وحتى إيداع أسبابه تجد الدائرة ورود الطعن في المدة عملاً بنص المادة (437) إ.ج وموقع من محام حسب نص المادة (436) إ.ج وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً.

ومن حيث الموضوع: حيث الثابت من حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه حصول طلب اليمين للمستأنف .......... الطاعن حالياً من خصمه المدعي بالحق الشخصي والمتضمنة حلف اليمين على أن الطاعن وأولاده هم من اعتدوا على ملكية الأرض التي تم البناء فيها وقد تم ذلك أمام الشعبة وقضت في حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وحيث إن نص المادة (273) مرافعات مقروءة مع المادة (465) إ.ج قد قضت بعدم جواز الطعن بالنقض ممن قبل بالحكم المطعون فيه كلياً أو جزئياً وقضت محكمة الاستئناف بصحة قبول الطاعن ومن إليه من خلال طلب اليمين والمضي فيها واعتبار ذلك قبولاً بالحكم الابتدائي المطعون فيه أمام الشعبة وهو الأمر الذي اقتضى القول بعدم جواز الطعن بالنقض لسبق قبول الطاعن وقنوعه بالحكم المطعون فيه استئنافياً وحسبما سلف إيضاحه.