استناد محكمة الاستئناف في حكمها على أسباب الحكم الابتدائي – حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ: 19/1/2014م ومن ثم فإن مدة الطعن بالنقض تبدأ بالسريان من اليوم التالي لجلسة النطق لتنتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية التي تخللت سريانها بتاريخ: 19/3/2014م وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن/ .......... قرر وأودعت مذكرة أسبابه بتاريخ: 13/3/2014م كما أن الطعن المرفوع من/ .......... قرر وأودعت مذكرة أسبابه بتاريخ: 18/3/2014م فإنهما يكونان قد قررا في بحر المدة القانونية وبذلك يكونان مقبولين شكلاً خلافاً لما ذهب إليه المطعون ضده في دفعه الذي عند احتسابه للمدة لم يسقط منها أيام العطلات الرسمية خلافاً لنص المادة: (111) مرافعات فيكون دفعه مخالفاً للقانون وهو ما يقتضي رفضه.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب لجعله أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له كما أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالجانب المدني مع أن الحكم الابتدائي استند في قضائه بذلك على التقرير المرفوع من العدل المختار من المطعون ضده كون العدل المختار منهما لم يرفع تقرير بذلك كما أن المحكمة الابتدائية لم تمكنهما من الاطلاع على التقرير المرفوع من العدل المختار من المطعون ضده للرد عليه، وهو ما يترتب على كل ذلك بطلان الحكم المطعون فيه، بحسب التفصيل الوارد في مذكرتي أسباب الطعنين.

والبين أن ما نعاه الطاعنان بخلو الحكم المطعون فيه من الأسباب لا سند له فالحكم المطعون فيه قد أشار صراحة في أسبابه إلى سلامة وصحة الحكم الابتدائي وأن الطاعنين لم يوردا أي جديد يؤثر فيه وجعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له وذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه كون ذلك حقاً لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة الاستئنافية اعتبرتها صادرة عنها وعندئذ تكون أسباب الحكم الابتدائي جزءاً من الحكم الاستئنافي، أما نعي الطاعنين بشأن التقرير الذي استند عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعنين بتسليم ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف ريال تعويضاً عن الضرر فمردود عليه بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بانتظار تقرير الخبير المختار من الطاعنين طالما لم يلتزم برفع تقريره في الميعاد أو ندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون كما هو الحال هنا ومن ثم فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ليس إلا جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة، وحيث إن الحال كذلك فإن الطعنين يكونان على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضهما موضوعاً، وحيث إن الطاعنين أودعا مبلغ كفالة الطعنين مع أنهما غير ملزمين بذلك كون الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبسهما لمدة أربعة أشهر الطاعن/ .......... مع وقف التنفيذ والطاعن/ .......... مع النفاذ.