الطعن بالنقض في حالة تفويت حق الطعن بالاستئناف – أثره
القاعدة القضائية
إذا تراخى الطاعن عن تقديم استئنافه حيث لم يقدمه إلا بعد انقضاء ميعاده القانوني فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه الحق في الطعن بالاستئناف والحال يكون قد انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض الأمر الذي يقتضي القول بعدم جواز الطعن بغض النظر عن تقريره للطعن بالنقض في الميعاد من عدمه كون جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطاعن قد تراخى عن تقديم استئنافه حيث لم يقدمه إلا بعد انقضاء ميعاده القانوني، وبذلك يكون ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي قد وافق القانون، والمعلوم قانوناً أن من فوت على نفسه الحق في الطعن بالاستئناف كما هو الحال هنا انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض، الأمر الذي يقتضي القول بعدم جواز طعن الطاعن بقطع النظر عن تقريره للطعن بالنقض في الميعاد من عدمه كون جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 6/محرم/1436هـ الموافق 30/10/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د/ مرشد سعيد الجماعي، جمال قاسم المصباحي، يحيى عبد الله الأسلمي، حيدان جمعان بن حيدان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 117–118؛ صفحات PDF رقم 120–121.
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن بالنقض في حالة تفويت حق الطعن بالاستئناف - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.